قانون محاكمهء وزرا بود كه داور در تهيه و تنظيم آن بسيار شتاب كرد . وقتى اين قانون تهيه شد و به مرحلهء اجرا درآمد ، يكى از وزيران كابينه گرفتار آن شد . او نصرت الدولهء فيروز پسر عبد الحسين ميرزا فرمانفرما بود .
على اكبر داور را مىتوان بنيانگذار دادگسترى نوين ايران دانست . با اصلاحات او عدّهاى موافق و عدّهاى مخالف بودند . مرحوم مدرس يكى از مهمترين مخالفين طرح جديد داور بود و در مجلس نطقى بر عليه طرح نوين داور ايراد كرد . فرخى يزدى ، شاعر آزادهء ايرانى نيز قصيدهاى در هجو اين عمل داور سرود 34 .
عدّهاى ديگر نيز به موافقت و تمجيد اصلاحات داور برخاستند . بدون ترديد عمل داور محاسنى داشت و معايبى . عيب بزرگ قانون جديد عدليّه ، مغايرت آن با اصل 82 متمّم قانون اساسى كشور بود كه استقلال قضات را دربر داشت .
داور قانونى را در پنج ماده به مجلس برد كه در آن اصل 82 متمم قانون اساسى چنين تفسير شد : « مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسى آن است كه هيچ حاكم محكمهء عدليّه را نمىتوان بدون رضاى خود او از شغل قضايى به شغل ادارى و يا به صاحب منصبى پاركه منتقل نمود و تبديل محل مأموريت قضات با رعايت رتبهء آنان مخالف با اصل مذكور نيست . »
در مادهء سهء همين قانون مقرّر كرد كه : « قضاتى كه با رعايت مادهء اول اين قانون محل مأموريت آنها تبديل شده و از قبول مأموريت امتناع نمايند ، متمرّد محسوب و در محكمهء انتظامى تعقيب و مطابق نظامنامههاى وزارت عدليه مجازات خواهند شد . »
اين مسلم بود كه پس از اجراى قانون فوق الذكر ، قضات همچون موم نرمى در دست وزير عدليّه خواهند بود و استقلال آنان هيچ معنايى نخواهد داشت . اما تشكيلات نوين داور ، محسّناتى نيز داشت از جمله : مركزيت دادن عدليّه و قانونمند شدن آن و كنار گذاشتن افراد بدنام و بدسابقه و روى كار آوردن افراد نيكنام و خوشسابقه .
داور در كابينهء حاج مخبر السلطنه كه در 10 خرداد 1306 خورشيدى تشكيل شد ، همچنان در پست وزارت عدليّه باقى ماند و به اصلاحات پرداخت .
داور نقش فعّالى در تصويب قوانين براى نوسازى خدمات ادارى ، مالى و قضايى داشت و تأسيس ادارهء ثبتاحوال از كارهايى بود كه وى در دورهء وزارتش به كمك گروهى از
زندگينامه رجال و مشاهير ايران ( فارسي ) — صفحة 193
مساهمون: حسن مرسلوند
ص١٩٣