خلع قاجاريه از سلطنت ، يكايك اعضاى اكثريت مجلس را با اتومبيل به خانهء سردار سپه برد . در آنجا از ايشان امضاء مىگرفتند . سليمان بهبودى رئيس دفتر سردار سپه در اينباره چنين مىنويسد : « 26 مهر 1304 - امروز سردار معظم خراسانى و داور به منزل حضرت اشرف آمده بودند . ليستى از وكلاى مجلس ، سواى اقليّت در دست آنها بود . . . برطبق ليست يكايك نمايندگان را به اتاق بنده مىآوردند و نامهاى را كه قبلا تهيه كرده بودند به امضاى آنها مىرساندند . متن نامه را كه خواندم معلوم شد پيشنهاد خلع احمد شاه و انقراض سلطنت قاجاريه است . »
داور در جلسهء هفتم آبان ماه 1304 مجلس شوراى ملى نطق مفصّلى دربارهء تغيير سلطنت ايراد كرد 32 و در جلسهء نهم آبان 1304 كه به جلسهء تاريخى مشهور شد ، در جواب مخالفين تغيير سلطنت از جمله دكتر محمد مصدق به سخنرانى پرداخت 33 . پس از تصويب مادهء واحدهء تغيير سلطنت در مجلس پنجم ، و به هنگام تشكيل مجلس مؤسسان ، داور از تهران به وكالت مؤسسان برگزيده شد .
على اكبر داور در 28 آذر 1304 خورشيدى ، در كابينهء اول فروغى به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب و در 18 بهمن 1305 ، در كابينهء مستوفى الممالك وزير عدليّه شد .
پس از انتصاب به وزارت عدليّه ، طى لايحهاى ، از مجلس تقاضاى اختيارات كرد و در جلسهء 64 مورخ 27 بهمن 1305 ، اين لايحه به تصويب رسيد . اختياراتى كه مجلس به داور تفويض كرد ، بر سه محور دور مىزد :
1 - امور تشكيلاتى .
2 - امور استخدامى .
3 - امور مربوط به قوانين .
در مورد اول به وى اختيار داده شد كه هر نوع دادگاهى كه وى تشخيص بدهد مىتواند در هركجاى ايران تأسيس ، و هر ادارهاى را كه لازم ديد در مركز داير كند . در مورد قسمت دوم ، به داور اجازه داده شد هر فردى را كه مفيد براى عدليّه تشخيص داد با هر رتبه و مقامى كه آن شخص از نظر علمى و سوابق ، شايستگى آن را دارد ، استخدام كند يا به عدليه انتقال دهد . در قسمت سوم ، قرار بر اين شد قوانينى كه توسط وزارت عدليّه تهيه
زندگينامه رجال و مشاهير ايران ( فارسي ) — صفحة 189
مساهمون: حسن مرسلوند
ص١٨٩