وقال يونس : حدّثني من صحب عكرمة إلى واسط قال : فما رأيته غسل رجليه إنّما كان يمسح عليها .
وأمّا ما روي عن سادة أهل البيت عليهم السّلام في ذلك فأكثر من أن يحصى . « 1 »
تفسير القراءتين على القولين
فمن أوجب الغسل حمل قراءة النصب على أنّه معطوف على وجوهكم في قوله سبحانه :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
، كما أنّه حمل قراءة الجر على الخفض بالجوار وربما فسّروا وجه الجر بما عن أبي زيد انّه قال : المسح خفيف الغسل ، فقد قالوا تمسحت للصلاة ، وقوّى ذلك بأنّ التحديد والتوقيت إنّما جاء في المغسول ولم يجئ في الممسوح ، فلمّا وقع التحديد في المسح علم أنّه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد وهذا قول أبي علي الفارسي .
ولا يخفى انّ الجميع لا يخلو من تعسف .
أمّا الأوّل فيلزم الفصل بين المعطوف
وَأَرْجُلَكُمْ
والمعطوف عليه
وُجُوهَكُمْ
بجملة معترضة تامة ، أعني :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
وهو غير جائز .
وأمّا الثاني : فلأنّ الخفض بالجوار لا يجوز في كتاب اللّه ، لأنّه لغة شاذة ، ومجرد وروده في مثل معروف « حجر ضب خرب » لا يكون دليلا على تفسير أفصح الكلام به .
وأمّا الثالث : فلأنّ القول بأنّ التحديد جاء في المغسول ولم يجئ في الممسوح من غرائب الكلام .
فإنّ الممسوح كالمغسول ، فالوجه مغسول غير محدد والأيدي مغسولة ،
هامش
( 1 ) . مجمع البيان : 3 / 255 .