كان متّهما بالغلوّ ؟ فقال : أمّا الغلوّ فلا ، لكن كان مخلّطا .
وهذا العنوان الثالث مع أخباره ليس أقلّ تحريفا من عنوانه الأوّل الّذي قد عرفت ما فيه ، فإنّ الجمع في العنوان بين « يحيى » هذا وبين « يحيى بن القاسم الحذّاء » لا بدّ أن يجمعها ما روى في الترجمة من الأخبار ولو في واحد ، فعنون في الواقفة « ابن السرّاج وابن المكاري وابن أبي حمزة » وروى خبرا مشتملا على دخولهم على الرضا عليه السّلام ومحاجّتهم معه عليه السّلام وعنون « إبراهيم وإسماعيل ابني أبي السمّال » وروى خبرا فيهما كذلك .
وعنون « عليّ بن خطّاب » و « إبراهيم بن شعيب » وروى خبرا متضمّنا لإراءة الرضا عليه السّلام كلّا منها دلالة .
وعرفت في عنوانه الثاني أنّه عنونه مع « علباء » وروى خبرا فيهما ، إلى غير ذلك من عناوينه لنفرين أو أكثر . ولو كان عنون مع أبي بصير هذا « ابن قياما » لاشتمال الخبر الثالث على ذكرهما كان صحيحا .
فلا بدّ أن نلتزم بكون الجمع بينهما في العنوان إمّا من خلط النسخة وأنّ الكشّي عنون كلّا منهما مع خبره مستقلّا ثمّ حصل الخلط ، وإمّا بكون « الحسن بن قياما » في الخبر الثالث محرّف « يحيى الحذّاء » وأنّه الّذي كان حاجّ الرضا عليه السّلام بحديث عن أبي بصير .
وأمّا زعم ابن طاوس والعلّامة وابن داود لاتّحاد « يحيى الحذّاء » مع أبي بصير وأنّ العنوان لنفر فخبط واضح .
وأمّا أخباره : فالخبر الأوّل قوله : « ذكره » فيه إرجاع الضمير قبل الذكر وهو غير جائز . والخبر الثاني في غاية الخلط والتحريف ، فأيّ ربط بين قوله في أوّله :
« وجدت في روايات الواقفة » وقوله في آخر : « يعني القائم ولم يقل ابني هذا » فإنّ الواقفة إنّما يقولون : إنّ الصادق عليه السّلام قال : إنّ ابنه هو القائم ، وأنّ صفات القائم في ابنه ، والإماميّة يردّون عليهم بأنّه عليه السّلام إنّما بيّن صفات القائم عليه السّلام بدون أن يعيّنه في ابنه الكاظم عليه السّلام فكيف يروون خلاف عقيدتهم ؟
قاموس الرجال — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٦