- عليه السّلام - « 1 » .
ومرّ أيضا خبر يحيى بن مساور في ذلك عن الغيبة .
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الخبر الثاني غير مربوط بهذا ، وإنّ « الحسن بن عليّ بن أبي حمزة » فيه محرّف « الحسين بن أبي حمزة » والمراد بأبيه « أبو حمزة الثمالي » لا « البطائني » هذا . وكيف ! والبزنطي أعلى درجة من الحسن - ابن هذا - فكيف روى عنه ؟ وأيضا أبو الحسن المطلق منصرف إلى الكاظم - عليه السّلام - والثمالي مات في عصره - عليه السّلام - لا هذا ؛ فبقاء هذا بعده - عليه السّلام - وإحداثه الوقف أمر مقطوع .
قال المصنّف : قال في الوجيزة : قال في العدّة : عملت الطائفة بأخباره .
قلت : قد عرفت في المقدّمة أنّه إنّما قال : عملوا بأخبار أمثاله في ما لم يكن لها معارض من أخبار الإماميّة ولا إعراض منهم ، وأين هو ممّا قال ؟
قال : نقل الجامع رواية أبي بصير يحيى عنه ، ورواية هذا عنه .
قلت : رواية هذا عن أبي بصير أكثر من أن تحصى . وأمّا رواية أبي بصير عن هذا ، فنقله عن لقطة التهذيب « 2 » وجعله من الرواية المتعاكسة ، إلّا أنّ الصواب أن يقال بتعاكس السند وأنّ الأصل كان « عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير » فحرّف ؛ لا سيما أنّ الخبر « وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليّ بن أبي حمزة » وفي زيادات فقه حجّه « وهيب ، عن عليّ ، عن أبي بصير » « 3 » مع أنّه روى الخبر الأوّل بعينه في الزيادات عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم - عليه السّلام - « 4 » بدون « أبي بصير » وهو
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا - عليه السّلام - : 1 / 24 ب 4 ح 19 .
( 2 ) التهذيب : 6 / 395 .
( 3 ) التهذيب : 5 / 437 ، وليس فيه « عليّ ، عن أبي بصير » بل « عن عليّ قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر » .
( 4 ) التهذيب : 5 / 421 .