ولد عليّ الأصغر ، كما يأتي في الكنى .
هذا ، وعدم عنوان الفهرست له مستقلا - بعد شهرة كتبه - غفلة .
قال المصنّف : رام الوحيد إصلاح حاله بكونه شيخ إجازة التلّعكبري والصدوق . وزاد المصنّف عليه إكثار الإرشاد الرواية عنه ، وأنّه لا اعتماد على تضعيفات ابن الغضائري وأنّ النجاشي والخلاصة لم يضعّفا الرجل ، بل نقل النجاشي « أنّه رأى أصحابنا يضعّفونه » إشارة إلى توقّفه فيه ؛ والعلّامة إنّما توقّف فيه .
قلت : وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر ؟ !
أمّا كونه شيخ إجازة : فقد عرفت في مبناه في المقدّمة .
وأمّا رواية الصدوق عنه : فهو أيضا كذلك ؛ مع أنّه صرّح بعدم صحّة حديثه في نفسه ؛ فقال في الباب 53 من الإكمال في حديث أبي الدنيا :
« وأخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى » إلى أن قال : « في ما أجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه ، وصحّ عندي هذا الحديث برواية الشريف أبي عبد اللّه محمّد بن الحسن بن إسحاق » « 1 » فتراه صرّح بأنّ حديثه إنّما صحّ لرواية أبي عبد اللّه المذكور له ؛ ومفهومه أنّه ليس بصحيح في نفسه .
وأمّا إكثار الإرشاد عنه : فانّما يروي عنه عن جدّه ؛ وقد عرفت أنّ ابن الغضائري قال : « ولا تطيب النفس من روايته إلّا في ما يرويه من كتب جدّه » .
وأمّا قوله : إنّ قول النجاشي : « رأيت أصحابنا يضعّفونه » إشارة إلى توقّفه :
فمضحك ! فهل قال بعده : وإنّي لم أتحقّق ضعفه ؟ فهل بعد تعبيره بلفظ ظاهر في إجماعهم على تضعيفه كيف يخالفهم ؟ مع أنّ قول النجاشي : « روى عن
هامش
( 1 ) إكمال الدين : 2 / 543 .