وأمّا فقرة « وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا » فيهما ، مع أنّه لم يذكر فيهما إلّا نفران ، فالظاهر أنّها كانت بعد قوله :
« وكذلك فعل بعبد اللّه بن محمّد الحضيني وغيرهم » وحرّفها النسّاخ عن موضعها ؛ فالتحريف في البرقي أيضا كثير وإن لم يكن بقدر الكشّي .
وأمّا ما قاله : من أنّه عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا - عليه السلام - في نسخة ، فوهم ؛ فانّما عدّ في أصحاب الرضا - عليه السلام - « إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » لا « الحضيني » وهو ابن راهويه المعروف العامي . ومن الغريب ! غفلة المصنّف - كالوسيط - عنه ؛ ويأتي بعنوان « إسحاق بن راهويه » منّا مبسوطا .
هذا ، وفي الجامع ، في باب صفة وضوء التهذيب « عليّ بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم الخ » « 1 » ونقله هنا غلط ، لأنّ المراد بإسحاق بن إبراهيم فيه غير هذا ، بل أخو عليّ بن إبراهيم القمّي ؛ ولو كان المراد به هذا لزم أن يكون عليّ بن إبراهيم حضينيّا ! ولم يقل أحد ذلك .
هذا ، وفي ترتيب الكشّي « تقدّم هذا في أحمد بن عبد اللّه الكرخي » وأشار إلى خبر الكشّي ثمّة « كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب » وقوله أيضا غلط ، فليس المراد بإسحاق بن إبراهيم فيه هذا ، بل أحد امراء العبّاسيّة وإلا فالكاتبيّة لهذا لم تكن محتاجة إلى توبة ، فهل كان من يقال له : « إسحاق بن إبراهيم » منحصرا بهذا ؟ وبالجملة : فكلّ منهما توهّم .
قال المصنّف : في التكملة : روى التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عليّ بن مهزيار ، قال : « كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - اعلمه أنّ إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ وأمر ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأنّ محمّد بن إبراهيم أشهد
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 76 .