اتّحادهما في الاسم ونزول البصرة والوطن الأصلي - وهو سيراف - لا يقضي بالاتّحاد ، مع اختلافات كثيرة ، وكون ذاك ثقة لم يغمز فيه وهذا ثقة غمز فيه بشيء لم يثبت .
قلت : ما ذكره جهالات ومغالطات .
أمّا قوله : « أبو ذاك عليّ أو نوح بن عليّ » فقد عرفت في عنوانه بلفظ « أحمد بن عليّ » خلطه الحاشية بالمتن .
وأمّا قوله في اختلاف كتبهما ، فأيّ فرق في المعنى ؟ بين قول الفهرست :
« له كتاب الرجال ، الّذين رووا عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا » وقول النجاشي : « له كتاب الزيادات على أبي العبّاس بن سعيد في رجال جعفر بن محمّد - عليه السلام - مستوفى » .
وأيّ فرق ؟ بين قول النجاشي : « له أخبار الوكلاء الأربعة » وقول الفهرست : « له كتاب الأبواب » فهل المراد بالأبواب إلا الوكلاء الأربعة أبواب الحجّة - عليه السلام - ؟ .
وكذا لا فرق في المعنى بين قول النجاشي : « له كتاب القاضي بين الحديثين المختلفين ، وكتاب التعقيب والتعفير » وقول الفهرست : « وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول وذكر الاختلاف فيها » .
وإنّما زاد النجاشي على ما ذكره الفهرست « كتاب المصابيح » لكون ابن نوح شيخه روى عنه مشافهة وكتابة ووجادة في كتبه الّتي وصّى بها له ؛ والشيخ صرّح بعدم لقاه وعدم رؤيته كتبه . والنجاشي إنّما قال في مصابيحه :
« لكلّ إمام مصباح » لا كتاب كما نقل .
أمّا قول الفهرست : « حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول » فشئ حكي له ، إن حقّا وإن باطلا ؛ ولو كان ذلك دليلا على التعدّد ، فليقل بتعدّد من في الفهرست والرجال للشيخ ، لعدم حكاية غمز في رجال الشيخ ؛ ولا يقول به .
قاموس الرجال — صفحة 653
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٥٣