قلت : وفي النجاشي في الجلودي ، الآتي « جلود : قرية في البحر ، وقال قوم بطن من الأزد » .
[ 524 ] أحمد بن محمّد بن الحسن
بن الوليد
قال : قال في الذخيرة : « هو وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار غير موثّقين في الرجال ؛ والظاهر أنّهما من مشايخ الإجازة ، وليسا بصاحبي كتاب ؛ والغرض من ذكرهما اتّصال السند والاعتماد على الأصل المأخوذ منه . وما يوجد في كلام الأصحاب : من تصحيح الأخبار الّتي أحدهما أو نظيرهما في الطريق مبنيّ على هذا ، لا على التوثيق » .
وقال المصنّف : إذا كانا لم يذكرا في الرجال فمن أين علم أنّه لم يصنّف كتابا ؟
أقول : يعلم عدم كون أمثاله ذوي كتاب أنّ الفهرست والنجاشي عنونا كلّ من كان ذا كتاب ولم يعنونا هذا ، فيعلم عدم كونه ذا كتاب ؛ وإنّ تصحيح العلّامة الطريق الذي هو فيه إنّما لكونه شيخ إجازة ولمجرّد اتّصال السند ، لا لأنّه حكم بثقته ؛ وإلا لعنونه في القسم الأوّل من كتابه . وتوثيق بعضهم لتصحيحه غير صحيح .
ولكن يأتي في محمّد بن محمّد بن نصر ورع ابن محمّد بن الحسن بن الوليد ، ولم يعلم لابن الوليد ابن غير أحمد هذا .
قال المصنّف : في المشتركاتين « يعرف بوقوعه في أوّل السند ، كالمفيد ومن قارنه من المشايخ » .
قلت : إن كان المراد سند الكليني والصدوق ، فلا يقع في سندهما أصلا ، وإنّما يقع أبوه في أوّل سند الثاني ؛ ومثلهما الكشّي . وإن أراد الشيخ والنجاشي ،