أبي نصر ، عن عاصم » « 1 » واستصحّه ، لأنّهما رويا كثيرا عن عاصم .
قال المصنّف : وقع في أسانيد الشيخ رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر ، واستظهر الكاظمي سقوط الواسطة ، لأنّه ليس من طبقة من يروي عنه .
قلت : بل ليس فيه سقط أصلا ، ولم ليس من طبقة من يروي عنه ؟
فرواة الفهرست عنه : أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن عبد الحميد العطّار ، وهو في طبقتهم . وموارد روايته عنه كثيرة ، وهي في آخر أحكام جماعة التهذيب « 2 » وأواخر ضروب حجّة « 3 » وباب مهوره وأجوره « 4 » وباب ميراث ابن الملاعنة منه « 5 » وفي باب مقدار الماء لغسل الحائض من كتاب الاستبصار « 6 » .
وإنّما نقل الجامع رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه في غسل الحائض من كتاب الكافي « 7 » وسنّة مهوره « 8 » واستظهر سقوط الواسطة منه ؛ إلا أنّه ليس الأمر كما ذكر ، فلم يقع في الموردين .
أمّا الأوّل : فأراد به الخبر الرابع منه « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » حاملا لأحمد فيه على هذا ، مع أنّ المراد به الأشعري ؛ يوضحه أنّ الخبر الثاني من الباب « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » .
وأمّا الثاني : فكان في نسخة « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي نصر » .
وهي غير صحيحة ؛ والصحيح الأخرى « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن أبي نصر » ولم ينقل العاملي غيرها . ونقل مثلها عن الشيخ ، عن الكليني ؛ والمراد بأحمد فيه الأشعري ، كما رواه العلل أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 149 .
( 2 ) التهذيب : 3 / 57 .
( 3 ) التهذيب : 5 / 41 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 364 .
( 5 ) التهذيب : 9 / 348 .
( 6 ) الاستبصار : 1 / 148 .
( 7 ) الكافي : 3 / 82 .
( 8 ) الكافي : 5 / 376 .