استدلّ الميرزا في جعل ما في النجاشي أصحّ .
قلت : كلامه خبط في خبط ، فانّ ابن داود لم ينقل هذا إلا عن النجاشي وحيث إنّ النجاشي لم يذكر روايته عنهم - عليهم السلام - رمز ابن داود له « لم » على حسب قاعدته في ذكره « لم » لمن لم يذكر الكشّي أو الفهرست أو النجاشي روايته عنهم - عليهم السلام - كذكره « لم » لمن عنونه رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم - عليهم السلام - كما عرفت في المقدّمة .
واتّحاد من في النجاشي ورجال الشيخ مقطوع ؛ والحسن والحسين أحدهما محرّف الآخر . ولا شاهد لأصحّيّة واحد منها .
ونقل الجامع أنّ الفهرست في زياد بن أبي غياث أيضا عبّر عنه بأحمد بن الحسين القزاز ، وفي المفضّل بن عمر عبّر عنه بأحمد بن الحسن البصري .
قال المصنّف : ظاهر النجاشي إماميّته .
قلت : بل قول النجاشي : « له كتاب الصفة في مذهب الواقفة » ظاهر في واقفيّته ، فانّه ظاهر في كون كتابه لنصرة مذهبهم ، لا الردّ عليهم ، لا سيّما أنّ راويه حميد الواقفي لشيخ النجاشي الإمامي ( عنونه النجاشي في 8 من باب أحمد ) ولذلك عنونه ابن داود في الجزء الثاني من كتابه المختصّ بالمطعونين . والمصنّف وغيره توهّموا أنّه عنونه فيه لكونه مهملا ؛ وإنما يعنون المهمل في الأوّل ، كالممدوح .
هذا ، وعدم عنوان الفهرست له ، لعدم وقوفه على كتابه في مذهب الواقفة ؛ وعنده أنّه إنّما كان راوي كتاب عاصم وغيره ، كما عرفته من رجاله . ومرّ عن الفهرست « أحمد بن الحسن الخزّاز » ويأتي عن رجال الشيخ في من لم يرو عنهم - عليهم السلام - « أحمد بن الحسين القزّاز » .
[ 336 ] أحمد بن الحسن القطّان
قال : لم أقف إلا على كثرة رواية الصدوق عنه مترضّيا . وعن الإكمال