وأخواه » « 1 » .
قال المصنّف : قول النجاشي : « يقال : إنّه كان فطحيّا » ظاهر في تردّده .
قلت : تردّد النجاشي عجيب بعد روايته في أبيه « عن عليّ بن الريّان ، انّه أخبر أحمد بن الحسن هذا بعد موت أبيه بقصّته من رجوعه حال احتضاره عن الفطحيّة بنقل محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ؛ فقال أحمد بن الحسن هذا : حرّف محمّد بن عبد اللّه على أبي » وروايته أيضا قول عليّ بن الريّان : « كان واللّه محمّد بن عبد اللّه أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن ، فانّه رجل فاضل ديّن » .
وذكرنا في المقدّمة وجه عنوان الخلاصة لمثله في الثاني وعدم وجه للاعتراض عليه . والفهرست والنجاشي وإن قالا : « إنّه ثقة في الحديث » والعيّاشي وإن قال : « إنّه من فقهاء أصحابنا » أي الشيعة ، لا الإماميّة ، إلا أنّه لا عبرة بأكثر أخباره ، حيث إنّ أخبار عمّار الساباطي كلّها عنه ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار . ويأتي في عمّار كون أخباره شاذّة أغلبها خلاف الإجماع ، بل ضرورة المذهب ، وأنّ الصحيح منها في غاية القلّة .
نعم : يمكن القول باعتبار أخباره في ما رواه عن غير عمرو بن سعيد المنتهى إلى عمّار ، لما قاله أولئك ؛ لكن بعد السبر والاختبار .
وموارد رواياته - كما في الجامع - زيادات أغسال التهذيب « 2 » وأواخر زيادات فضل مساجده « 3 » وبيع ثماره « 4 » وضروب نكاحه « 5 » وحكم جنابته « 6 » وتلقينه « 7 » وتمييز أهل خمسه « 8 » وبيّناته كرارا « 9 » وما يجوز الصلاة فيه من لباسه « 10 » وأواسط
هامش
( 1 ) الكشّي : 345 .
( 2 ) التهذيب : 1 / 366 .
( 3 ) التهذيب : 3 / 274 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 84 .
( 5 ) التهذيب : 7 / 243 .
( 6 ) التهذيب : 1 / 126 .
( 7 ) التهذيب : 1 / 432 .
( 8 ) التهذيب : 4 / 125 .
( 9 ) التهذيب : 6 / 242 .
( 10 ) التهذيب : 2 / 220 .