926 ] وحمل إلى مشهد خراسان ودفن بدار السيادة وتأريخه [ ابن مقتداى شيعة ] كما أنّ تاريخ والده المحقق [ مقتداى شيعه ] . يروى عن أبيه وغيره من معاصريه كما في « الأمل » ويروى عنه جماعة منهم معاني التبريزي والقاضي حبيب اللّه بن علي الطوسي ونور الدين محمد النسابة الاصفهاني ومحمد بن أحمد الأردكاني وأبو الحسن الشريف القاينى والحسين بن حيدر بن قمر الكركي ، والجميع مذكورون في « المشيخة » ( ذ 1 قم 600 ) المطبوع في آخر « البحار » كما أنّ إجازة عبد العالي للمير محمد باقر الداماد أيضا ( ذ 1 قم 1055 ) مسطورة في آخر « البحار » وفي « الرياض » أنه يروى عنه أيضا البهائي ويونس الجزائري ، والقاضي معز الدين حسين الاصفهاني . وقال المير مصطفى في « نقد الرجال » المؤلف 1015 بعد جملة من أوصافه [ تشرفت بخدمته ] . وله « اللمعة في عدم « 1 » عينية الجمعة » ( ذ 15 : 73 و 18 : 352 ) ورسالة في القبلة عموما وقبلة خراسان خصوصا وله مناظرات مع الميرزا مخدوم الشريفى السنّى . ترجمه سيدنا الحسن في « التكملة » وزاد على ما في « الأمل » وما في « الروضات - ص 354 » .
هامش
( 1 ) - فالشيخ كالاكثرية القاطعة من علماء الشيعة قبل العهد الصفوي الثاني ( 1002 ) يعتقد بتوقف وجوب صلاة الجمعة على كون الامام المعصوم ظاهرا قائما بالحكم ، كما فصل ذلك في ذ 25 : 27 وكذلك سائر الأحكام السياسية : ( القضاء ، الحدود ، والجهاد ) فلا قضاء في زمن الغيبة الا القضاء العرفي ولا حدود ولا جهاد الا دفاعا ( ذ 25 : 31 ) وعلماء الشيعة من لدن عصر الشيخ الطوس م 460 حتى اليوم مجمعون على تفكيك « حق اللّه » عن « حق الناس » ففي المسائل الدينية ( - حق اللّه ) يكون فيها « الطرق إلى اللّه بعدد الخلق » ويجب على انسان ما الاجتهاد في المسائل وجوبا كفائيا ، ويتبع غير المجتهد فيها المجتهد الحي طبقا لقاعدة ولاية الفقيه ومقبولة عمر بن حنظلة . واما المسائل المدنية ( - حق الناس ) فيوكلون الأمور فيها إلى « أهل الحل والعقد » اى الحكومات المحلية بشرط الشور بينهم كما قال تعالى : وامرهم شورى بينهم ( 42 : 38 ) ولا يشترطون فيها العدالة الدينية وكذلك حكموا بتنفيذ الاحكام المدنية والضرائب الحكومية كالخراج والمقاسمة في الأراضي الراضخة تحت حكم خلفاء الجور العباسيين ومن بعدهم من المغول والعثمانيين كما فصلوا ذلك في رسالات عنونوها بالخراجية ذكر بعضها في ذ 7 : 144 . وفي الثورة الدستورية في إيران قرر رجال الدين وعلى رأسهم شيخنا الآخوند الخراساني ثم الميرزا حسين النائنى واتفقوا على أن ممثلوا الشعب المنتخبون للمجلس النيابي في العاصمة هم « أهل الحل والعقد » في عصرنا الحاضر . وعلى ذلك حكم رجال الدين بتنفيذ القوانين المدنية المصوبة من قبل المجلس .