صباح بن قيس بن يحيى المزني أبو محمّد ، كوفي زيدي ، قاله ابن الغضائري .
وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، يجوز أن يخرّج شاهدا .
وقال النجاشي : إنّه ثقة ، روى عن الصادق والباقر عليهما السلام . انتهى « 1 » .
وأنت خبير بأنّ المعنون في رجال النجاشي « 2 » وابن الغضائري : صباح بن يحيى المزني - بغير توسيط ( قيس ) بينه وبين يحيى - ولعلّ نسخته من الكتابين كانت فيه زيادة : قيس ، ويبعد كلّ البعد سقوط كلمة : ( قيس ) من نسختنا ونسخ جماعة ؛ لأنّ تعدّدها وكثرتها ترجّحها ، والظاهر سهو قلم العلّامة في زيادة كلمة : ( قيس ) ، وأنّ منشأ اشتباهه كلام ابن طاوس كما ستسمع ، إن شاء اللّه تعالى .
وعلى كلّ حال ؛ ففي التعليقة « 3 » : إنّ الظاهر أنّ قول الخلاصة : زيدي ، مأخوذ من ابن الغضائري ، فلا اعتداد به ، سيّما مع تصريح النجاشي بالتوثيق ، ورواية كتابه جماعة « 4 » ، وعدم تعرّضه لفساد المذهب ، ومرّ في الفوائد أنّ مقتضى هذا كونه إماميّا ثقة ، وكذا لم يتعرّض له الشيخ رحمه اللّه « 5 » . ومرّ في :
هامش
( 1 ) أي كلام الخلاصة ، وزاد عليه في منتهى المقال 4 / 23 برقم ( 1470 ) قوله : ومضى عن رجال ابن داود بعنوان : ابن بشير ، ويأتي عن النجاشي : ابن يحيى ، والعلّامة جعله :
ابن قيس كما ترى ، فتأمل .
( 2 ) رجال النجاشي : 151 برقم 531 من [ الطبعة المصطفوية ، وفي طبعة بيروت 1 / 446 برقم ( 535 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 201 برقم ( 537 ) ، وطبعة الهند : 142 ] .
( 3 ) تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 182 ( من الطبعة الحجرية ) ، مع اختلاف ليس بالقليل ، ولعلّه قد أخذه من الحائري في منتهى المقال .
( 4 ) في المصدر : وإنّه كتابه يرويه جماعة .
( 5 ) في المصدر بدلا من قوله : ( له الشيخ رحمه اللّه ) جاء : للفساد ( ست ) و ( ق ) . . أي لم -