زياد . انتهى .
حجّة القول الأوّل :
تضعيف من سمعت من أهل الخبرة والاطّلاع ، وهو حجّة شرعا .
وحجّة الثاني :
جملة من القرائن والأمارات الدالّة على وثاقة الرجل « 1 » ، بعد ردّ تضعيف
هامش
العبادات - : الثامن - أي الحديث الثامن - : صحيح بناء على توثيق سهل بن زياد . .
وفي صفحة : 206 عند شرحه للباب التاسع والعشرين ، بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّة عليهم السّلام ، قال : السند الأوّل صحيح لا ريب فيه ، وكذا الثاني والخامس والتاسع بناء على توثيق سهل بن زياد ومحمّد بن سنان كما رجّحه بعضهم . .
وفي صفحة : 209 - عند شرحه للباب الحادي والثلاثين من أبواب مقدّمة العبادات ، وهي باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة - قال :
وسند الثالث ليس فيه من يرتاب فيه إلّا سهل بن زياد ، وعلى قول من رجّح توثيقه فهو صحيح ؛ لكثرة روايتهم عنه من غير تضعيف .
( 1 ) قال الشيخ محمّد طه نجف رحمه اللّه في إتقان المقال : 298 - بعد العنوان ونقل كلام الخلاصة وابن الغضائري والنجاشي - : قلت : يمكن أن يكون المشار إليه بذلك جميع ما ذكر [ أي قول النجاشي ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين ] لا خصوص المتأخّر ، فيكون الطعن من ابني نوح والغضائري خاصة لا منه [ أي لا من النجاشي ] ، وإكثار الثاني [ أي ابن الغضائري ] من الطعن في الغاية قد يوجب الطعن في طعنه . وأمّا الأوّل - أي [ ابن نوح ] - فقد قال الشيخ : إنّه حكيت عنه مذاهب فاسدة مثل القول بالرؤية ونحوها . فلعلّ طعنه فيه بفساد المذهب لمخالفته له في بعضها ، وأمّا شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى عليه بالغلوّ ، فلا يخفى أنّ طعن القدماء به - سيّما القميّين - كثيرا ما يقع من غير شيء مبيّن ، ألا ترى إلى قول شيخهم الصدوق : أوّل مراتب الغلوّ نفي السهو والإسهاء عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . . وأما رميه بالكذب [ هنا سقط غير مخلّ بالمعنى ] ، فلعلّ سرّه الرمي بالغلوّ ، وأمّا إخراجه من قم ، فسرّه حينئذ واضح ، مع أنّ ابن عيسى قد أخرج البرقي من قم الذي وثّقه ابن الغضائري ،