على التوثيق ؛ لدلالته على أكثريّة اعتماد الناس عليه ، مع أنّ قوله : وكان أوجههم . . عقيب قوله : روى الجميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . ظاهر في إرادته بالأوجهية : الأوجهية في الرواية .
وثانيا : بأنّه على تقدير كونه دالا على التوثيق لا يعتمد عليه ؛ لأنّه من كلام ابن الغضائري وحاله غير معلوم .
وفيه : أوّلا : إنّ ابن الغضائري محلّ وثوق واعتماد ، كما أوضحنا ذلك في ترجمته في أحمد بن الحسين « 1 » .
وثانيا : بأنّ الظاهر أنّ من قوله : روى الجميع . . إلى آخره . من كلام النجاشي ، كما اعترف بذلك المناقش في الجملة ، إذ قال : وكأنّي متوقف في كون اللفظ من كلام أحمد بن الحسين ، بل من النجاشي ، فإنّ الظاهر عدم وصول كلام أحمد إلى هذا القول . انتهى .
وعلى فرض كونه من كلام أحمد ، يكفي نقل النجاشي له عن أحمد مع عدم إظهار تأمّل فيه ، في الشهادة على اعتماده عليه ، وظهوره لديه .
وبالجملة ؛ فبعد توثيق ابن طاوس - المؤيّد بما سمعته من النجاشي والداماد - وبرواية الأثبات الأجلّاء كابن أبي عمير وصفوان . . وغيرهما ممّن يأتي عنه ، وكونه كثير الرواية ، وكون رواياته مقبولة ، وتصحيح العلّامة في لقطة المختلف « 2 » حديثا هو فيه ، لا ينبغي التوقف في وثاقة الرجل ، وكون
هامش
( 1 ) تنقيح المقال 6 / 41 - 54 من الطبعة المحقّقة .
( 2 ) المختلف ( الطبعة الحجرية ) : 429 [ وطبعة مكتب الإعلام الإسلامي 6 / 51 ] ، لكن لا يستشمّ منه التصحيح ، وانظر : المختلف أيضا : 101 [ 2 / 213 ] باب تروك الصلاة .