مال أو بايد داد واگر در اين صورت دعوى كند كه من مال أو را كم پنداشتم سوگندش ميدهد
واقرار به عين ودين صحيح است پس اگر گويد كه عيني كه بر ذمه بكر است تعلق به زيد دارد ونام
من در تمسك عاريت است صحيح است واگر گويد بر توست هزار وأو در جواب گويد بلى يا
نعم يا اجل يا من مقرم به آن در اين صورت هزار بر أو لازم است واگر در جواب گويد وزن
كن يا نقد كن يا گويد كه من مقرم ونگويد مقرم به آن در اين صورت لازم نيست چه در عرف
در دو صورت أول احتمال استهزاء دارد ودر صورت آخر احتمال آن ( 1 ) دارد كه من مقرم به آن
حق جهت تو يا ديگرى فصل چهارم در منافى اقرار وآن بر دو قسم است قسم
أول مقبول به دو شرط أول بعد از اقرار كردن به چيزى استثناى زيادة بر آن يا
مساوى آن نكند بلكه به كمتر از آن استثنا كند مثل آنكه بگويد فلانى راست بر من ده
درهم الا دو درهم چه در اين صورت اقرار بهشت درهم كرده دوم آنكه استثنا متصل
باشد چنان كه اگر در مثال مذكور بي فاصله گويد الا دو درهم صحيح است اما اگر بعد
از مدتي استثنا كند صحيح نيست واستثنا از اثبات نفى است به اجماع واز نفى
اثبات خلاف مر أبو حنيفة را كه أو بر اين رفته كه استثنا از نفى اثبات نيست واگر
استثنا متعدد باشد به حرف عطف يا آنكه استثناى سيم زيادة از دوم باشد هر دو
استثنا از أول بيرون مىروند مثل آنكه گويد فلانى راست بر من ده درهم الا سه
درهم پس در اين صورت چهار درهم اقرار كرده واگر به حرف عطف نباشد واستثنا از جنس باشد صحيح است به شرط آنكه
متفرق نباشد واگر استثنا به ترديد باشد مثل آنكه گويد فلانى راست بر من دو درهم الا سه درهم يا چهار
درهم صحيح است ودر اين دو احتمال است چه احتمال شش دارد واحتمال هفت ( 2 ) نيز دارد واگر گويد فلانى راست بر من
درهمى بلكه در همين ميانه مجتهدين در اين قول خلاف است أقرب قوى آنست ( 3 ) كه به يك درهم كرده مگر آنكه گويد مراد من دو
درهم است واگر بعد از جمله استثنا واقع شده باشد مثل آنكه گويد فلانى راست بر من ده درهم وجامه الا
درهمى ميانه مجتهدين در اين خلاف است بعضي از ايشان بر اين رفته اند كه عايد به جمله أخير است وبعضي گفته اند
كه عايد به هر دو جمله است ( 4 ) قسم دوم مردود مثل آنكه گويد فلانى راست بر من هزار دينار قيمت شراب يا گوشت
خوك يا متاعي كه قبض نكرده أم يا اقرار كند جهت مسلمانى به شراب يا خوك چه در اين صورت منافى
اقرار مقبول نيست ( 5 ) مطلب دوم در وصيت نمودن ودر آن سه فصل
است فصل أول در وصيت كردن به مال وشروط آن بدان كه وصيت
هامش
( 1 ) در صورت أولى دور نيست قرينه نوعيه بر استهزاء باشد ولى در صورت آحر بعيد است بلكه
ظاهر اقرار است وفرقى ميان گفتن به آن ونگفتن آن به نظر نمىرسد صدر دام ظله العالي
( 2 ) پس قدر متيقن اقرار به شش است صدر دام ظله
( 3 ) معلوم نيست صدر دام ظله
( 4 ) وبعضي اگر بگويند عايد به أول است نيز مانعى ندارد صدر دام ظله
( 5 ) اگر عرفا كلام واحد باشد عدم قبول على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله