به أو مىدهند واگر هر دو به ثالثى اقرار كنند ثلث را به أو مىدهند وبا عدالت هر دو نسب
وميراث هر دو ثابت مىشود فصل سيم در احكام اقرار كردن بدان كه هر گاه
شخصي براي شخصي به مال معينى اقرار كند لازم است بر أو دادن آن مال به آن شخص وهر گاه
اقرار كند به چيزى مجهول تعيين آن بر متعارف بلد اقرار كننده است وهر گاه متعدد
باشد به آنچه غالب باشد ( 1 ) در استعمال واگر غالب نباشد تعيين آن به اقرار كننده
تعلق دارد وهر گاه اقرار به مجهول كند صحيح است وحاكم التزام نمايد اقرار كننده را به
تفسير آن مثل آنكه اقرار كند به مال يا به شئ يا مال بسيار يا مال عظيم يا كثير يا نفيس ( 2 )
به شرط آنكه آن را در عرف مال گويند پس در اين صورت اگر اقرار به پوست با دام يا حبه از
گندم كند صحيح نيست وشيخ طوسي رحمه الله گفته كه مراد به مال كثير هشتاد است زيرا
كه در بعض أحاديث وارد شده كه كثير را حضرات أئمة معصومين صلوات الله عليهم
أجمعين به هشتاد تفسير كرده اند ودر اين قول اشكال است چه اين حديث در نذر
كردن واقع شده وحمل نذر بر اقرار كردن قياس است واقرار مجهول بر پانزده وجه است
أول اقرار كردن به شئ وآن بر أعم از مال است پس اگر آن را به حد قذف يا شفعه تفسير كند
حاكم آن را قبول مىكند واگر بسرگين نجس تفسير كند قبول نمىكند وبعضي از مجتهدين
اين را نيز جايز داشته اند ( 3 ) دوم اقرار به مال پس آنچه آن را در عرف مال گويند بر
أو لازم است واگر چه قليل باشد پس اگر مال نباشد چون سرگين نجس داخل
نيست وآيا تفسير مال بحبه گندم جايز است ( 4 ) يا نه در آن خلاف است چنانچه مذكور
شد سيم اقرار به اسماى أجناس چون زيت وذهب وفضه وقول قول مقر است
در تفسير اينها با قسم ( 5 ) چهارم اقرار به صيغه جمع وآن را حمل مىكنند بر سه يا بيشتر
واگر گويد كه من از اين اقرار دو مىخواستم كه أقل جمع منطقي است در آن خلاف است
أقرب آنست كه قبول مىكنند ( 6 ) با قسم پنجم اقرار به صيغه عدد چون صد وهزار وتفسير آن
تعلق به مقر دارد واگر چه تفسير بحبه گندم ( 7 ) كند ششم ابهام در صله چون له على
من واحد إلى عشرة يعنى فلانى راست بر من از يك تا ده چه اين احتمال هشت دارد
واحتمال ده ونه دارد واحتمال پنج نيز دارد هفتم ابهام در وصف چون له
على درهم ناقص وهمچنين اگر گويد له على مال عظيم جليل نفيس هشتم ابهام
Footnote
( 1 ) معيار در اقرار ظهور لفظ وكلام اقرار كننده است كه كاشف از مراد أو است
اگر چه به حسب قرائن عامه يا خاصه بوده باشد وغلبه در استعمال من حيث هو يكى از
أسباب ظهور است صدر دام ظله العالي
( 2 ) اين شرط در اقرار به شئ من حيث هو معلوم نيست صدر دام ظله العالي
( 3 ) اگر قابل تعلق حق اختصاص به أو است فرمايش بعض از مجتهدين بعيد نيست صدر دام ظله
( 4 ) ظاهر كلام سابق ترجيح جواز بود صدر دام ظله
( 5 ) الزام به قسيم مشكل است صدر دام ظله
( 6 ) گذشت كه الزام به قسم مشكل است صدر دام ظله
( 7 ) حبه گندم بعيد است مگر به قرائن خاصه صدر دام
ظله