وگفته اند كه حاكم شرع ايشان را به فروختن آنها جبر مىكند يازدهم آنكه آن كسى كه براي
أو اقرار مىكند مىبايد كه أو را صلاحيت آن باشد كه مالك چيزى تواند شد پس اگر
اقرار كند به آزادى جهت غلام كسى صحيح نيست وهمچنين اگر اقرار به فضله انسان يا
پوست مرده كند مگر آنكه پوست را جهت حلال داننده مرده اقرار كند چه در اين
صورت صحيح است واگر اقرار كند جهت شخصي بحبه از گندم يا پوست جوزي لازم است
كه به آن كس بدهد واگر چه آن را مال نگويند دوازدهم آنكه آن چيزى ملك اقرار كننده باشد
پس اگر گويد كه ملك من از فلان است صحيح نيست سيزدهم آنكه چيزى باشد كه احكام
اقرار دادن جارى باشد پس اگر كسى را به حسب شرع ثابت شده باشد كه چيزى
بر أو وقف كرده باشند وأو آن چيز را به جهت غيرى اقرار كند صحيح نيست چهاردهم
آنكه چيزى كه اقرار به آن مىكند مىبايد كه در دست أو باشد پس اگر اقرار به مال غير
كند صحيح نيست فصل دوم در اقرار كردن به خويشى بودن بدان كه شروط اقرار
به خويشى كردن زيادة بر آنچه مذكور شد سه چيز است أول ممكن باشد الحاق اقرار
به مقر به پس اگر اقرار كند به بنوت معروف به نسبت يا به بنوت بزرگتر از خود يا مساوى
به خود يا كمتر از خود كه عادت بر آن جارى باشد باطل است وهمچنين باطل است نسبت
اقرار به كسى كه شرعا ممنوع باشد چون ولد الزنا وولد اللعان واگر چه در اين صورتها
فرزند ميراث نمىبرد واگر اقرار كند كه اين ولد نيست از زنا خلاف است كه اقرار به اين
از قبيل تعقيب اقرار به منافى است كه قبول نمىكند وأول آن را قبول مىكند دوم تصديق
مقر به در غير ولد صغير ومجنون ومست چه در صغير انكار اعتبار ندارد واگر چه
بعد از بلوغ باشد واگر دو شخص يا بيشتر تصادق كنند بر نسب غير ولد چون اخوت
صحيح است وتعدى نمىكند از مصادقات به ورثه ايشان سيم عدم منازعت
در نسب پس اگر دو كس در فرزندى نزاع كنند اعتبار به گواه است واگر عم اقرار كند به برادرى
مال ميت را به برادر مىدهند واگر زوجه اقرار كند به ولدى وبرادران تصديقش
كنند مال را به فرزند مىدهند واگر تكذيبش كنند زيادة از هشت نصيب خود را
به أو مىدهند واگر برادران گويند كه فرزندى هست وزوجه منكر باشد آنچه زيادة
از ربع است برادران به أو مىدهند واگر فرزند به فرزند ديگر اقرار كند نصف را
جامع عباسى ( فارسي ) — Page 376
Contributors: الشيخ البهائي العاملي
P.376