فرع بگويند كه گواه باشيد بر آنكه ما گواهيم كه فلان شخص نزد فلان كس مبلغى دارد دوم
آنكه گواهان فرع اين قول را از گواهان أصل در حضور حاكم شرع بشنوند سيم آنكه
آنكه گواهان فرع اين قول را در غير مجلس حاكم شرع از گواهان أصل بشنوند ودر قسم
سيم ميانه مجتهدين خلاف است أقرب آنست كه مسموع است وگواهان در قسم أول چنين
اداى شهادت كنند كه گواه گرفته اند ما را فلانيان ودر قسم دويم شنيديم در مجلس
حاكم شرع كه فلانيان گواهى دادند ودر قسم سيم شنيديم كه فلانيان چنين مىگفتند
باب هفدهم از كتاب جامع عباسى
در اقرار كردن ووصيت نمودن ودر آن دو مطلب است مطلب أول در اقرار
كردن وآن بر دو قسم است اقرار به حق كردن واقرار به خويش كردن ودر آن چند فصل است
فصل أول در اقرار به حق كردن وشروط آن چهارده است أول آنكه اقرار كننده
بالغ باشد چه اقرار غير بالغ صحيح نيست اما اقرار به بلوغ به احتلام با امكان آن صحيح است
بدون گواه وقسم اما اگر اقرار به بلوغ به سال كند در اين صورت تا به گواه ثابت نسازد
مقبول نيست دوم آنكه عاقل باشد چه اقرار ديوانه صحيح نيست واگر ديوانگى أو
دورى باشد اقرار أو در حالت غير ديوانگى صحيح است سيم آنكه اقرار را به چيزى معلق
نسازد چون موت زيد وشهادت عمرو پس اگر معلق سازد صحيح نيست وصحيح است اقرار
كردن به صيغه عربى وفارسي وغير آن چهارم آنكه قصد اقرار كند چه اقرار كسى كه قصد
نداشته باشد چون مست وخفته وسهو كننده وغلط كننده صحيح نيست وبعضي از
مجتهدين گفته اند كه اگر مستى مست به سبب خوردن غير حرامى باشد اقرارش صحيح است
وبه اقرار خود مواخذ است پنجم آنكه اقرار كننده آزاد باشد چه اقرار بنده به آنچه تعلق
به مولى دارد از نفس أو ومال أو صحيح نيست بلكه آنچه اقرار به مال از أو واقع مىشود برو لازم است
كه بعد از آزاد شدن از عهده آن بيرون آيد اما اگر بنده از آقا مأذون باشد در تجارت
كردن وآنچه بدان متعلق است پس اگر اقرار به چيزى از أو واقع شود كه متعلق به تجارت
باشد صحيح است وهمچنين صحيح است اقرار أو به چيزى كه غير مال باشد چون طلاق زوجه
ششم آنكه مختار باشد پس اقرار كسى كه أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست هفتم
جامع عباسى ( فارسي ) — Page 374
Contributors: الشيخ البهائي العاملي
P.374