يا در دبر زن واجب مىشود خواه به عقد صحيح باشد وخواه به شبهه وممكن نيست كه دخول بي
مهر باشد الا در چهار موضع أول آنكه شخصي كنيز خود را به غلام خود عقد كند وأو دخول
نمايد چه در اين صورت مهر نيست وليكن سنت است كه آقا به غلام خود چيزى بدهد كه
أو به كنيز دهد تا به صورت مهر باشد وبعضي از مجتهدين چيزى دادن را بر آقا در اين صورت
واجب مىدانند دوم آنكه زن كافره حربيه باشد كه نفس خود را به اعتقاد نكاح بر شوهر
كافر خود واگذاشته باشد وأو دخول كند وبعد از آن هر دو مسلمان شوند چه در اين صورت
زن را مهر نيست سيم آنكه زن سفيه دانسته بي اذن ولى شوهر كند وشوهر
دانسته به أو دخول نمايد چه در اين صورت أو را مهر نيست چهارم آنكه زن آزادى
غلام شخصي را دانسته بي رخصت آقاى غلام شوهر كند ودخول واقع شود چه در اين
صورت مهر ندارد وواجب نيست در يك بار دخول كردن الا يك مهر مگر در پنج موضع
أول آنكه شخصي كنيز ديگرى را به شبهه دخول كند ودر اثناى دخول كردن آقاى آن
كنيز أو را بفروشد وتا تمام شدن دخول در ملك آقاى دوم باشد چه بعضي از مجتهدين
گفته اند كه دخول كننده دو مهر ميدهد يكى به آقاى أول ويكى به آقاى دوم دوم آنكه
زن پسر را پدر به شبهه دخول كند در اين صورت بعضي از مجتهدين برآنند كه پدر دو مهر
ميدهد يك مهر به زن جهت دخول به أو ويك مهر به پسر خود جهت فسخ نكاح ميانه پسر
وزن سيم آنكه شخصي زنى را نكاح كند وپسر أو دختر آن زن را نكاح كند آنگاه دختر را پدر
به شبهه وطى كند ومادر را پسر چه در اين صورت هر كدام پيشتر دخول كرده باشد مهر آن
زنى را كه به شبهه دخول كرده ونصف مهر زن خود را ميدهد وآنكس كه بعد از أو دخول كرده
نيز مهرى ونصف مهر ميدهد ودر نصف مهر رجوع مىكند بر كسى كه پيشتر دخول كرده
باشد بدهد پس آنكس كه پيشتر دخول كرده باشد دو مهر ميدهد چهارم آنكه هر گاه
شخصي دو زن را در وقت عقد كرده باشد وبا زنى كه آخر عقد كرده است دخول كند
آنگاه ظاهر شود كه يكى مادر وديگرى دختر بوده چه در اين صورت آن زنى كه به شبهه دخول
به أو واقع شده تمام مهر مىگيرد وآن زنى كه پيشتر عقد أو كرده اند نصف مهر مىگيرد پس
به سبب دخول كردن يك مهر ونصف ميدهد پنجم آنكه چون با زن يائسه يعنى زنى كه از
حيض ديدن مأيوس شده باشد دخول كنند ودر اثناى دخول كردن أو را طلاق
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 291
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٩١