حد به قدر حصه شريك لازم است دوم ثابت شدن نسب به وطى شبهه چه اگر به زن
شخصي به گمان آنكه زن اوست دخول كند فرزندى كه از أو حاصل شود فرزند اوست اما
اگر دانسته دخول كند نسب به هم نمىرسد سيم عده داشتن زنى كه به شبهه به أو دخول
كنند جهت محافظت نطفه دخول كننده از ممزوج شدن به نطفه شوهر أو اما اگر دانسته
دخول كند عده ندارد واگر جاهله باشد عده آيا دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است
چهارم مهر دادن چه بر كسى كه به زنى به شبهه دخول كند مهر دادن لازم است به شرطي كه آن زن
عالم نباشد پس اگر عالم باشد مهر ندارد پنجم حرام شدن مادر آن زن ودختر أو بر كسى
كه به شبهه به آن زن دخول كرده باشد به شرطي كه زن نيز جاهل باشد وبعضي از مجتهدين
در اين مسألة توقف كرده اند وبر تقدير حرمت محرميت آن زن به هم نمىرسد به اجماع مجتهدين
چه محرميت أو خواص نكاح صحيح است ودر هر موضعي كه نگاه كردن به آن زن حرامست
دست ماليدن به أو نيز حرامست اما زنى را كه دست ماليدن به أو حرام باشد نگاه كردن
به أو لازم نيست كه حرام باشد چه نگاه كردن به زن اجنبيه جهت گواه شدن بواسطة
أو حلال است ودست ماليدن أو حرام اما گاه هست كه دست ماليدن به زن نيز جايز است
ونگاه كردن به أو مكروه چون دست ماليدن به زن خود ونگاه كردن به فرج أو چه مكروه است
نگاه كردن به فرج چنانچه مذكور شد فصل ششم در آنچه بر عقد كردن به زن وتمكين
دادن زن شوهر را بر دخول كردن به أو مترتب مىشود وآن صد وهفت امر است سى
ويك امر از آن واجب وبيست امر حرام ودو امر سنت اما سى ويك امر واجب أول غسل كردن
هر دو جهت نماز دوم تيمم كردن ايشان جهت نماز هر گاه آب نباشد سيم قضا كردن
روزه واجب هر گاه در آنحال دخول كنند چهارم قضاى اعتكاف واجب هر گاه در
اثناى آن دخول واقع شود پنجم تمام كردن دو اعتكاف واجب يا زيادة هر گاه شرط
تتابع در آن كرده باشند وبه سبب دخول كردن در اثناى آن باطل نموده باشند ششم قضاى
حج وعمره واجب هر گاه پيش از آنكه وقوف عرفات ومشعر كرده باشند از روى عمد دخول
كنند هفتم تمام كردن افعال حجى كه به سبب دخول كردن باطل كرده باشند هشتم دادن كفاره
دخول كردن در روزه واجب واعتكاف واجب وحج واجب به آنچه در بحث روزه واعتكاف
وحج مذكور شده نهم نفقه دادن به زنى كه در حج به أو دخول كرده باشد در سال دوم كه
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 280
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٨٠