شرع مىتواند فروخت واگر استعانت از غير ممكن بوده وأو از مال خود نفقه كرده رجوع
نمىتواند كرد وآنكس كه أو را بر گرفته نمىتواند كه بي اذن حاكم نفقه خود را از مال طفل
برداشت مگر به احتياج وقول قول بردارنده طفل است با قسم در قدر نفقه كه معروف
است وهمچنين قول قول اوست در أصل نفقه ودر تقصير نكردن واگر طفل تلف شود
أو ضامن نيست مگر با تقصير در محافظت أو واگر كسى دعوى نمايد كه طفل فرزند
من است وثابت سازد به أو ملحق مىشود واگر طفل بعد از آنكه بالغ شود انكار كند
فرزندى وى را اعتبار ندارد وعاقله أو امام است هر گاه كسى ميراث خوار وضامن
جريره أو نباشد پس ديت خطاى أو بر امام است وحكم كرده مىشود به آزادى أو اگر كسى
دعوى بندگى أو كند چه أصل در هر كس آنست كه آزاد باشد واگر بنده أو را بكشد بنده
را در عوض أو بايد كشت اما اگر آزادى أو را بكشد أو را در عوض أو نمىتوان كشت
چه احتمال دارد كه طفل بنده باشد واگر كسى زخمى بر أو زند مىرسد أو را كه بعد از
بالغ شدن بر أو زخم زند يا ديت گيرد قسم دوم حيوان وآن را ضاله گويند
وآن هر حيواني است ضايع كه در دست كسى نباشد واگر أو را برندارند ضايع شود
وبرداشتن أو مكروه است وآنچه در أحاديث وارد شده است در نهى برداشتن
أو محمول است بر آنكه بردارنده به قصد تمليك بردارد چه اگر به آن قصد بردارد حرامست
وشيخ طوسي در كتاب مبسوط برداشتن أو را مخصوص حاكم شرع دانسته وسنت
است برداشتن حيواني كه اگر برندارند تلف شود ودر غير آبادانى جهت نگاه
داشتن اما اگر در آبادانى بردارد حرامست ودر اين صورت ضامن آنست
واگر نفقه بدهد أو را رجوع بر مالك نمىرسد سواي گوسفند كه آن را مىتوان بر
داشت ومخير است در اين صورت ميانه نگاهداشتن أو ودادن به حاكم شرع
ودر اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست واگر گوسفند را در صحرائى كه آب
نباشد بگيرند خوردن آن في الحال حلال است به اجماع مجتهدين وضامن است قيمت
آن را هر گاه صاحب آن پيدا شود وشتر وگاو را نمىتواند گرفت اگر صحيح باشند يا در
موضعي باشند كه آب وگياه باشد پس اگر در اين صورتها بگيرد ضامن مىشود
وبرئ الذمة نمىشود مگر به دادن آنها به حاكم يا به صاحب آن واگر رها كند برى الذمة
جامع عباسى ( فارسي ) — Page 252
Contributors: الشيخ البهائي العاملي
P.252