مالك شرط تفاوت ميانه ايشان كرده باشد واگر در مقدار آنچه مالك قرار داده يا در جنس
آن نزاع كنند هر دو سوگند خورند وثابت مىشود آنچه كمتر باشد از اجرت بر آنچه دعوى بر آن
مىكنند مگر آنكه مالك زيادة از أجرة المثل را دعوى كند چه در اين صورت زيادة متعين
است واگر در أصل جعاله نزاع كنند قول قول مالك است فصل نهم در لقطه وآن
برداشتن چيزيست كه اگر بر ندارند ضايع شود واين بر سه قسم است قسم أول
انسان وآن را لقيط ومنبوذ وملقوط گويند وآن هر طفل ضايعى است كه كسى نداشته باشد
كه أو را بزرگ كند ومحافظت أو نمايد زيرا كه اگر كسى داشته باشد كه حاكم شرع أو را
بر نفقه أو جبر تواند كرد چون پدر يا جد يا آقا در غلام جبر كردن أو لازم است وبر
داشتن أو واجب كفائي است هر گاه از تلف شدن أو ترسند وبعضي از مجتهدين اين را
سنت مىدانند واگر دو كس يا زيادة بر سر برداشتن طفل نزاع كنند سابق أولى است
واگر به يك دفعه بردارند آنكس كه از شهر باشد أولى است به محافظت از آنكه از دهكده باشد
آنكس كه در دهكده باشد أولى است از كسى كه در صحرا منزل داشته باشد وهمچنين أولى
است مالدار از مفلس وظاهر العدالة از مجهول الحال واگر در جميع آنچه مذكور شد مساوى
باشند قرعه بزنند نام هر كدام كه بيرون آيد از آنكس است وشروط آن كسى كه لقيط را بر
مىدارد سه چيز است أول آنكه بالغ وعاقل باشد دوم آنكه آزاد باشد چه برداشتن
غلام بي اذن آقا صحيح نيست مگر در وقتي كه از تلف شدن طفل بترسد وكسى ديگر سواي
أو نباشد چه در اين صورت واجبست بر غلام برداشتن أو سيم آنكه مسلمان باشد هر گاه
طفل مسلمان باشد يعنى در دار الاسلام افتاده باشد يا در دار الحرب به آنكه در أو مسلمانى
باشد وبعضي از مجتهدين اسلام را شرط نمىدانند چه مىگويند چه غرض از التقاط محافظت
است وآن در كافر نيز ممكن است وبعضي از مجتهدين شرط عدالت در بردارنده كرده اند
ونفقه طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست واگر نداشته باشد استعانت
به سلطان جويند واگر ممكن نباشد بر مسلمانان واجبست بذل نفقه أو واگر ايشان
نباشند يا ندهند كسى كه آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد وقصد كند
كه رجوع نمايد جايز است وبعضي از مجتهدين رجوع را جايز نمىدانند وبعضي ديگر
گفته اند كه اگر طفل غلام باشد جهت نفقه كه به أو داده أو را با احتياج به اذن حاكم
جامع عباسى ( فارسي ) — Page 251
Contributors: الشيخ البهائي العاملي
P.251