Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 243

Contributors:

P.243
جنس ومقدار سرمايه معلوم باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست ومىبايد كه مال وجنس هر دو متفق باشد كه بعد از آنكه ممزوج سازند از يكديگر متميز نشوند پس اگر هم چنين نباشد صحيح نيست هفتم آنكه سرمايه حاضر باشد پس اگر غايب باشد يا دين باشد صحيح نيست هشتم آنكه نفع ميانه ايشان بالسوية باشد به قدر مال ايشان وبعضي از مجتهدين گفته اند كه اگر شرط تفاوت كنند جايز است وبعضي برآنند كه اگر كار كننده زيادتى را بردارد با شرط صحيح است نهم آنكه مدت قرار ندهند چه اين عقدي است جايز هر وقت كه خواهند قسمت مىتوانند كرد دهم آنكه هر يكى از ايشان ديگرى را وكيل كند در تصرف كردن به فروختن وخريدن چه تصرف هيچكدام بدون اذن آن ديگرى در مال ممزوج صحيح نيست وبا اذن اقتصار بر آن كند كه شريك گفته پس اگر تعدى كند از آن ضامن است ودر سه موضع عقد شركت منفسخ مىشود أول رجوع هر يك از شريكان هر وقت كه خواهند دوم ديوانه شدن هر يك از ايشان سيم مردن هر يك از ايشان وشريك امين است پس اگر بي تقصير أو تلف شود ضامن نيست وقول أو مقبول است در تلف هر گاه دعوى سبب ظاهري ( 1 ) كند چون غرق شدن وأمثال آن وهمچنين قول أو مقبول است در عدم خيانت وعدم تقصير وهمچنين قول أو مقبول است اگر دعوى كند كه آنچه خريده براي نفس خود خريده يا به شراكت خريده فصل چهارم در مضاربه كردن وآنچنان است كه شخصي مال خود را به كسى دهد كه تجارت به آن كند وحصه از نفع آن بردارد وشروط آن پانزده است أول ايجاب چون ضاربتك يعنى مضاربه كردم اين مال را به آنكه تجارت كنى به آن ونفع آن ميانه من وتو نصف باشد دوم قبول وآن هر لفظي است كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ وعاقل باشند چهارم آنكه جايز التصرف باشند پنجم كسى كه آن مال را ميدهد مالك باشد يا وكيل يا ولى مالك باشد ششم آنكه سرمايه باشد هفتم آنكه سرمايه نقد باشد چه اگر متاع باشد صحيح نيست هشتم آنكه سرمايه معلوم القدر باشد وآيا مشاهده آن كافيست يا نه در آن خلاف است نهم آنكه سرمايه نقره وطلاى سكه دار رايج الوقت باشد چه اگر بي سكه باشد يا فلوس يا مغشوش باشد صحيح نيست وهمچنين اگر سرمايه دين باشد نيز صحيح نيست دهم آنكه سرمايه در دست كسى باشد كه مضاربه به آن مىكند پس اگر مالك
Footnote
( 1 ) فرقى ميان سبب ظاهر وغير ظاهر ظاهر نيست صدر دام ظله