وهو عجيب ، فإنّ من المعلوم أنّ خوزستان اسم لجميع بلاد خوز ، وهي نواحي الأهواز ، بين فارس وواسط والبصرة وجبال اللوز المجاورة لأصفهان « 1 » ، وهي الآن تعرف ب : الحويزة والدورق .
الثاني : إنّه روى في مسألة عرق الجنب من الحرام من الذكرى « 2 » عن محمّد ابن همام ، بإسناده عن إدريس بن يزداد « * » الكفرتوثي ، أنّه كان يقول بالوقف .
فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب ، أيصلّى فيه ؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حرّكه أبو الحسن عليه السلام بمقرعه ، وقال مبتدئا : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من الحرام فلا تصلّ فيه » .
وقد ذكر السيّد صدر الدّين رحمه اللّه في حاشية المنتهى « 3 » هذه الرواية في هذه الترجمة قائلا : إنّها تدلّ على أنّه كان واقفيّا ، ثم قال : لكنّها قد تشعر برجوعه .
انتهى .
ونقل صاحب « 4 » التكملة أيضا الخبر . وقال : ليس فيه إشعار بتغييره . يعني
هامش
( 1 ) راجع مراصد الاطلاع 1 / 490 تجد التصريح بذلك . وكذا معجم البلدان 2 / 404 - 405 .
( 2 ) الذكرى 1 / 14 كتاب الصلاة في مسألة عرق الجنب من الحرام .
( * ) خ . ل : داود . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
( 3 ) لم أظفر على هذه الحاشية نسخة خطية ولم أسمع بطبعها .
( 4 ) تكملة الرجال 1 / 172 .
أقول : للعلّامة الفقيد المحقّق السيّد محمّد صادق بحر العلوم قدّس سرّه في المقام كلام لا بأس بذكره فإنّه ينفع في موارد كثيرة قال : قال بعض أرباب المعاجم الرجاليّة :
إنّ سكوت النجاشي والشيخ الطوسي عن التعرّض لمذهب الرجل شهادة بكون الرجل إماميّا اثني عشريّا - فإنّه إذا كان الرجل غير إمامي ذكرا مذهبه من كونه عاميّا أو فطحيّا أو واقفيّا أو نحو ذلك - ويتّضح ذلك بملاحظة خطبة كتاب رجال النجاشي فإنّها صريحة في أنّ وضع كتابه لأجل بيان المصنّفين من أصحابنا ، وكذا الشيخ الطوسي فإنّ الظاهر