وحكم في محكي المنتقى « 1 » بسقوط الواسطة ، وجعلها ابن أبي عمير ، لشيوع رواية إبراهيم عنه ، وعدم روايته عن حمّاد . وشيوع رواية ابن أبي عمير عن حمّاد .
وتنظّر فيه في التكملة « 2 » بأنّ : هذا في حمّاد بن عثمان موجّه ؛ لأنّه لم يلقه . وأمّا حمّاد بن عيسى ، فقد لقيه وروى عنه كما يكشف عنه قول الصدوق رحمه اللّه في المشيخة « 3 » : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . قال : ويغلط أكثر الناس في هذا الإسناد ، فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى : حمّاد بن عثمان . وإبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان ، وإنّما لقي حمّاد بن عيسى ، وروى عنه . انتهى .
فحيث ورد إبراهيم بن هاشم عن حمّاد ، حمل على أنّه ابن عيسى . انتهى ما في التكملة .
وأقول : ما نقله عن الصدوق رحمه اللّه ممّا نطق به العلّامة رحمه اللّه في أواخر الخلاصة « 4 » ، وابن داود « 5 » أيضا .
وتأمّل بعض أساطين الأواخر « * » في التغليط المذكور ، وقال إنّه : لا استبعاد في
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 201 .
( 2 ) تكملة الرجال 1 / 110 .
( 3 ) الفقيه 4 / 125 من المشيخة .
( 4 ) الخلاصة : 281 في الفائدة التاسعة .
( 5 ) رجال ابن داود : 556 و 307 الطبعة الحيدريّة قال : ومنها إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد فلا تتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان ، فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان ، بل حمّاد بن عيسى .
( * ) هو حجّة الإسلام الشفتي صاحب مطالع الأنوار ، في رجاله . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
انظر الرسائل الرجاليّة للشفتي : 24 .