من حين النتاج ، مع وجود إبراهيم بن هاشم في طريقها .
وأورد سبطه في المدارك هذه الرواية . ثمّ قال : قال الشارح قدّس سرّه : إنّ هذا الطريق صحيح ، وإنّ العمل بالرواية متّجه .
وما ذكره من اتّجاه العمل بالرواية جيّد ؛ لأنّ الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم ، كما اختاره العلّامة رحمه اللّه في الخلاصة . وباقي رجاله ثقات ، لكن طريق « 1 » الشارح وصف رواية إبراهيم بن هاشم بالحسن لا الصحّة « 2 » .
انتهى .
وأقول : إنّ وصفه لها بالصحّة هنا مع كون طريقته وصف خبر إبراهيم هذا بالحسن ، يكشف عن أنّه تبيّن عنده عند الوصول إلى هذه المسألة وثاقته ، وإلّا لما ارتكب خلاف الاصطلاح ، وخلاف طريقته . ولكن حيث عاب السيّد رحمه اللّه هنا على ما صدر من جدّه ، وقع هو في موارد من المدارك ، في مثل ما أورد به . فوصف جملة من الأحاديث المشتمل أسانيدها على إبراهيم هذا بالصحّة .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين في المسح « 3 » ، كما اتّفق لجدّه الاعتراض على من سبقه بمثل ذلك ، ثمّ الوقوع في مثله ، مثل ما وقع له في المسالك « 4 » في آخر مسألة لزوم الهبة بالتصرّف وعدمه ، حيث حكى عن العلّامة
هامش
( 1 ) في المصدر : طريقة .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 68 .
( 3 ) راجع : المدارك : 33 [ 1 / 222 ] ( قوله : وليس بين الرجلين ترتيب ) .
( 4 ) مسالك الأفهام 1 / 296 في الطبعة المحقّقة 6 / 44 - 45 تنبيه . . إلى أن قال : اعلم أنّ العلّامة رحمه اللّه في ( كره ) [ اي التذكرة ] و ( المخ ) [ أي المختلف ] وصف رواية الحلبي