عنوانين متغايرين .
وبما ذكرنا ظهر مراد العلّامة رحمه اللّه ، واشتباه الجماعة ، وارتفاع الحاجة إلى التكلّف باحتمال اتّحادهما .
ومنشأ اشتباه الجماعة ، اشتباه صاحب الحاوي « 1 » ، حيث جعل مراد العلّامة بالتوقيع ما يذكره في إبراهيم بن محمّد الهمذاني ، الّذي مرّ « 2 » ذكره منّا ، فلاحظ .
وبالجملة ؛ فلا شبهة في كون الرجل ثقة ، ومن وكلاء الناحية المقدّسة .
وقد وثّقه ابن داود « 3 » ، وصاحب الوجيزة « 4 » ، والبلغة « 5 » ، و . . غيرهم « 6 » .
التمييز : قد روى عنه سهل بن زياد ، و . . غيره «
O
» .
هامش
( 1 ) في حاوي الأقوال المخطوط : 21 برقم 58 من نسختنا ، [ المطبوع 1 / 171 برقم ( 95 ) ] .
( 2 ) في صفحة : 359 من المجلّد الرابع .
( 3 ) رجال ابن داود : 23 برقم 58 قال : أحمد بن إسحاق الرازي ( دي ) ( جخ ) ، ثقة .
( 4 ) الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 148 برقم ( 71 ) ] قال : وابن إسحاق الرازي والأشعري ثقتان .
( 5 ) بلغة المحدّثين : 327 برقم ( 4 ) .
( 6 ) وكذا وثّق المترجم في إتقان المقال : 11 ، وجامع الرواة 1 / 41 ، وملخّص المقال في قسم الصحاح ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : 6 من نسختنا . . وغيرهم .
(O) حصيلة البحث
جزم بعض المحقّقين بتعدّد الرازي والأشعري - كالمجلسي رحمه اللّه - إلّا أنّ الأكثر احتملوا الاتّحاد ، وعلى التقديرين اتّفق الفريقان بوثاقتهما ، تعدّدا أم اتّحدا .