ذلك عن أمري ورأيي إن شاء اللّه تعالى . . » .
فإنّه نصّ في وكالته عنه عليه السلام ، وأنّ له اختصاصا بتلك الجهة المقدّسة .
فصحّ ما حكاه في النقد ، عن ربيع الشيعة « 1 » لابن طاوس « * » من أنّه من وكلاء القائم عليه السلام « 2 » .
وقد زعم جمع ، منهم : الميرزا « 3 » ، والحائري « 4 » و . . غيرهما من المصنّفين في هذا العلم أنّ مراد العلّامة رحمه اللّه بالتوقيع الّذي أشار إليه ، هو ما يأتي في أحمد بن إسحاق الأشعري ، فنفوا العثور في كتاب الكشّي على ما يحتمل أن يكون في حق الرازي ، حتّى ألجأهم ذلك إلى احتمال اتّحاد الرازي مع الأشعري ، فيكون ما يأتي في حقّ الأشعري مراد العلّامة رحمه اللّه بالتوقيع .
ثمّ استبعدوا ذلك ، بأنّ ظاهر عبارة الخلاصة تعدّدهما ، حيث ذكرهما تحت
هامش
( 1 ) إعلام الورى : 498 [ المحقّقة 2 / 272 ] .
( * ) قد ذكرنا في ترجمة فخر الدين الطريحي في خاتمة المقباس أنّه مأخوذ من إعلام الورى للطبرسي ، فراجع . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
انظر : مقباس الهداية 4 / 53 - 54 .
أقول : لا يخفى إنّ جمعا من المحقّقين ذكروا أنّ ربيع الشيعة هو إعلام الورى بعينه ، وهو لابن طاوس ، وقد التبس الكتاب في النسخة ، والنسبة إلى مؤلّفه ، فتفطّن .
( 2 ) نقد الرجال : 17 برقم 11 [ المحقّقة 1 / 105 برقم ( 186 ) ] .
( 3 ) في منهج المقال : 31 .
( 4 ) في منتهى المقال : 30 [ الطبعة المحقّقة 1 / 232 - 234 برقم ( 115 ) ] .