التوثيق أرجح « 1 » ، واختاره شيخنا المعاصر « 2 » ، إلّا أنّ في النفس منه شيئا .
انتهى .
وأقول : ينبغي إزالة ما في نفسه بالتدبّر فيما ذكر .
التمييز : قد سمعت من النجاشي « 3 » و . . غيره رواية حمّاد بن عيسى ، عنه .
وميّزه الطريحي « 4 » رحمه اللّه برواية حمّاد ، ورواية القسم [ القاسم ] بن إسماعيل ، عنه .
هامش
يقتضي الصرف إلى الكامل ، فعليه لا بدّ وأنّ أبا العبّاس في كلام النجاشي هو ابن نوح ، وهذا الاستدلال ضعيف أيضا لأنّه كما أنّ ابن نوح ثقة جليل ، فكذلك ابن عقدة ثقة جليل أمين في النقل معتمد عند الجميع ، وإن كان فاسد المذهب وكلاهما يحتمل أن ينصرف إليه ، كما أنّ الانصراف يكون لأظهر الأفراد لا لأكملها .
الثالثة : إنّ جرح ابن الغضائري مقدّم على توثيق النجاشي لقاعدة تقديم الجارح ، وهذا الاستدلال أيضا ضعيف ، لأنّ التقديم يكون عند التساوي ، وحيث إنّ نسبة رجال ابن الغضائري إليه ليس بقطعي ، بل محلّ نفي وإثبات ، يكون نسبة التضعيف إليه ضعيفة ، فلا يقاوم تضعيفه المنسوب إليه توثيق النجاشي المقطوع نسبة الكتاب إليه ، فيكون التوثيق ثابتا لثبوت نسبة الكتاب إلى النجاشي ، والتضعيف مشكوكا للشكّ في نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري .
الرابعة : إنّ توثيق النجاشي منه لا أنّه نقله عن أبي العبّاس والّذي نقله عن أبي العبّاس هو روايته عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، وهذا أيضا غير واضح ، لأنّ سياق عبارة النجاشي محتمل للأمرين .
( 1 ) في المصدر المحقّق : أقرب بدلا من : أرجح .
( 2 ) وهو العلّامة المجلسي قدّس سرّه في كتابه الوجيزة ؛ لاحظ : رجال المجلسي : 144 برقم 34 .
( 3 ) رجال النجاشي : 16 برقم 25 [ طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 15 ] .
( 4 ) في جامع المقال : 53 قال : . . إنّه ابن عمر اليماني الثقة برواية حمّاد بن عيسى عنه والقاسم بن إسماعيل عنه .