رابعها : إنّ المراد بالعبارة احتمالات « 1 » أنّه يقبل تارة ، ولا يقبل أخرى .
احتمله بعضهم ، ولم أفهم معناه ؛ لأنّ قبول الرواية يتوقّف على كونه ثقة ، فإذا قبلت له رواية لزم قبول جميع رواياته « 2 » ، إلّا أن يريد قبول بعض الأصحاب وعدم قبول بعض آخر ، فيرجع إلى بيان أنّه مختلف فيه بين الأصحاب .
ولعلّه يساعد على ذلك قوله : ( أمره مختلط ) ، وقوله : ( يجوز أن يخرج شاهدا ) ، وقوله : ( أمره مظلم ) « 3 » .
وعلى هذا الاحتمال لا يعارض قول ابن الغضائري : ( يعرف وينكر ) توثيق النجاشي . . وغيره .
خامسها : إنّ المراد به أنّه يعرف معنى حديثه وينكر ؛ بمعنى أنّه مضطرب الألفاظ . . على حدّ ما قيل في ترجمة الحسن بن العبّاس « 4 » .
ويساعد على ذلك قوله « 5 » في ترجمة حميد بن شعيب - بعد العبارة - : وأكثر
هامش
( 1 ) كذا ، ولعلّه : احتمال ، أو يقال : أن يراد به .
( 2 ) وعليه ؛ فالذي لم يقبل ؛ إن بنى على أنّه ليس بثقة بعد منه القبول .
( 3 ) إذ الأمر هنا بمعنى الحال .
( 4 ) رجال النجاشي : 48 .
( 5 ) المراد هنا من ضمير ( قوله ) : هو قول صاحب النقد ، حيث الكلام مضمون ما أورده المحقّق الكاظمي رحمه اللّه في تكملة الرجال ، انظر فيه 1 / 121 ، حيث تعرّض هناك إلى كلام التفرشي في ترجمة حميد بن شعيب .