وقد أدخله صاحب منتهى المقال في كتابه ، على أنّ التمييز كالاشتراك من الأحوال « 1 » .
ودعوى « 2 » كون المراد ب : ( الأحوال ) خصوص وصفي المدح والقدح ، كما ترى « 3 » .
هامش
( 1 ) هناك بحث في أنّ كتب ضبط الأسماء والحركات في التراجم ك : إيضاح العلّامة ، وكذا كتب تمييز المشتركات ، كهداية المحدثين للكاظمي ، وكتاب جامع المقال للطريحي . . وغيرهما ؛ هل تعدّ من كتب الرجال أم لا ؟ وعلى الأوّل فتكون من مقاصد هذا العلم ، وأمّا على القول بأنّها لا تفيد التوثيق ولا الجرح بذلك القدر ، وأنّها ليست ممّا يبنى عليها القبول والرد فتكون من المبادئ ، وهو الظاهر . فيكون تسميتها من كتب الرجال مجازا .
إلّا أن يقال - كما قاله الكاظمي في التكملة 1 / 13 - : . . كما أنّ المقصود الأصلي منه الأوّل ؛ كذلك تمييز المشتركات وتشخيص الرواة وبيان المتعدد والمتحد وأمثاله مقصود أصلي .
ولا يخفى ما فيه ؛ إذ ليس ذلك هو المقصود الأصلي في المقام ، خصوصا ضبط المفردات ، فتدبّر .
( 2 ) الدعوى من توضيح المقال بقوله : إلّا أن يراد بها خصوص وصفي المدح والقدح . .
إلى آخره .
وقد قال رحمه اللّه في آخر كلامه : إنّ الأولى التعريف بأنّه : ما وضع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره . .
( 3 ) وعليه ظهر حال من عرّف علم الرجال بقوله : العلم بأحوال رواة الخبر الواحد ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا وما في حكمهما . .