أمّا الكبرى ، فظاهرة .
وأمّا الصغرى ؛ فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن تفيد القطع :
فمنها : القرائن الحاليّة والمقاليّة في متونها واعتضاد بعضها ببعض ، وكون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية ، غير راض بالافتراء ولا متسامح في أمر الدين فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار .
ومنها : نقل العالم الثقة الورع له في كتابه المؤلّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه .
ومنها : كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على المعنى الظاهر الذي عليه الأكثر ، المبيّن في مقباس الهداية « 1 » .
ومنها : كون راويها ممّن نصّ في الروايات على توثيقه ، وأمر بالأخذ منه ومن كتابه ، أو أنّه المأمون في أمر الدين والدنيا . .
ومنها : وجودها في الكتب الّتي شهد مؤلّفوها بصحّة ما فيها من الأخبار ، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة التي إليها المرجع ، وعليها المعوّل « 2 » .
هامش
( 1 ) مقباس الهداية 2 / 171 - 197 [ الطبعة المحقّقة الأولى ] ، ولاحظ : مستدركه 6 / 116 - 118 برقم 174 .
( 2 ) البحث في قطعية صدور الأخبار جميعها ، أو خصوص أخبار الكتب الأربعة ، أو الأعم منها والكتب المعتمدة . . بحث طويل الباع ، واستدلّ له بوجوه عديدة ، وعليه أجوبة