و قد انقدح 1 )
يا به شرط عدم آن محمول بود ، و چنين قضيهاى بالبداهه ضرورى است و انقلاب در آن راهى ندارد . « 1 »
[ صاحب فصول مىفرمايند با اين بيانات ما معلوم مىشود كه اگر شق اول ( اخذ مفهوم ) را نيز انتخاب كنيم انقلاب بوجود مىآيد ]
1 ) صاحب فصول گفته بودند ما مىتوانيم شق دوم يعنى منظور از اخذ شىء در موضوع له مشتق مصداق آن باشد را انتخاب نمائيم و مستلزم انقلاب قضيه ممكنه به
هامش
( 1 ) - مطلب و تنظر صاحب فصول اگرچه صحيح نمىباشد لكن مراد ايشان آن چيزى نيست كه مرحوم آخوند بيان كردهاند كه قضيه با توجه به ثبوت نسبت در واقع و عدم ثبوت آن ، قضيه به شرط محمول است و قضيه به شرط محمول قضيهاى است كه محمول در قضيه قيد موضوع مىباشد مثلا در مثال زيد كاتب اگر كاتب را قيد زيد قرار دهيم و بگوئيم زيد الكاتب كاتب ، قضيه به شرط محمول بوجود مىآيد و در ما نحن فيه جناب صاحب فصول محمول را اينچنين قرار ندادهاند ( يعنى موضوع قضيه را مقيد به محمول نكردهاند ) كما اينكه مصنف توهم نمودهاند بلكه مراد صاحب فصول اين است كه مصداق ذات مأخوذ در مشتق از 2 حال خارج نيست يا مقيد به وصف مىباشد كه در نتيجه ايجاب ضرورت پيدا مىكند و يا مقيد به وصف نيست پس سلب ضرورت پيدا مىكند ، به عبارت ديگر صاحب فصول موضوع مأخوذ در معناى مشتق را مقيد به محمول كردهاند نه موضوع خود قضيه را .
و اما رد بر صاحب فصول اين است كه :
مناط در قضاياى ضروريه ملاحظه ثبوت نسبت در واقع و عدم ثبوت آن نمىباشد و الا تمام قضايا منحصر در قضاياى ضروريه خواهد شد بلكه مناط در قضاياى ضروريه اين است كه نسبت محمول به موضوع فى حد ذاتاش ملاحظه شود به اين نحو كه اگر محمول انفكاكش از موضوع محال باشد آن قضيه ضروريه است و در غير اين صورت آن قضيه غير ضروريه مىباشد و مىتوان گفت منشأ اشتباه مصنف اين است كه خيال كردهاند كه مراد صاحب فصول از ذات ، زيد موجود در قضيه « زيد كاتب » مىباشد در حالى كه دقت ننمودهاند زيرا مراد صاحب فصول از ذات به قرينه كلامشان مصداق ذات مأخوذ در مفهوم مشتق مىباشد نه زيدى كه موضوع در قضيه است . فتأمل جيدا
( خلاصه مطلب تا اينجا اينكه منظور صاحب فصول از ذات ، ذاتى است كه در معناى مشتق وجود دارد ولى مراد آخوند از ذات ، موضوع مىباشد ) . عناية الاصول جلد 1 صفحه 158 و 157