توضيح مطلب : در منطق خواندهايم قضايا به اعتبار جهت آنها به دو قسم موجه و غير موجه تقسيم مىشوند « 1 » ، و خود قضيه موجه از 3 حال خارج نيست ، يعنى نسبت ثبوت محمول براى موضوع يا ضرورت وجود دارد يا ضرورت عدم و يا ممكن مىباشد و در هيچكدام از آنها محمول ، در ذات موضوع اخذ نشده است بلكه موضوع مقيد به قيدى نيست و الا اگر در اين گونه قضايا نسبت محمول به موضوع آنها مقيد به ثبوت محمول براى موضوع يا عدم ثبوت محمول براى موضوع ، باشد بايد قضايا منحصر در ضروريه شوند و ديگر قضيه موجبهاى كه نسبت محمول آن به موضوعاش ممكن است وجود نداشته باشد و چنين چيزى واضح البطلان است و ما قضيه ممكنه داريم . و معلوم است كه قضيه به لحاظ ثبوت محمول براى موضوع يا به لحاظ عدم ثبوت محمول براى موضوع ضرورى است و ديگر تقسيم قضايا به ضروريه و ممكن صحيح نخواهد بود در نتيجه ادعاى صاحب فصول صحيح نيست زيرا مناط و ملاك در جهات و مواد قضايا
هامش
( 1 ) - قضيه به اعتبار جهت آن ، به دو قسم موجه و غيرموجه تقسيم مىشود .
قضيه موجه - قضيهاى كه جهت در آن ذكر شده است .
قضيه غير موجه - قضيهاى كه جهت در آن ذكر نشده است كه به آن مطلقه عامه نيز مىگويند .
ميان موضوع و محمول در هر قضيهاى يك نيست واقغيه وجود دارد كه به آن كيفيت نسبت ميان موضوع و محمول و يا ماده مىگويند و لفظى كه بر آن ماده دلالت مىكند را جهت مىنامند .
ممكن است در قضيهاى لفظ جهت ذكر نشود ولى تحقق قضيه بدون ماده اصلا امكانپذير نيست و بايد بگوئيم ماده در هر قضيهاى از 3 حال خارج نيست
الف - يا كيفيت ثبوت محمول براى موضوع ضرورت دارد يعنى ماده آن « واجب » است مثل انسان حيوان است .
ب - يا كيفيت ثبوت محمول براى موضوع ضرورت عدم دارد يعنى ماده آن « ممتنع » است مثل انسان حيوان نيست .
ج - يا كيفيت ثبوت محمول براى موضوع نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم ، يعنى ماده آن « ممكن » است مثل انسان نويسنده است .