فالأصل عصمته إلى أن يمتطى * إحدى الثلاث [ إلى المآل ركابا ] « 1 »
الكفر أو قتل المكافى عامدا * أو محص ؟ ؟ ؟ طلب الزنى فأجابا
ولقد سألته عن معنى تصانيف الأطراف ؛ فقل لي عن ابن حجر في [ شرح « 2 » ] نخبة الفكر له أنه قال : « الأطراف عارة عن ذكر طرف الحديث الدال على بقيته وجمع « 3 » أسانيده إما مستوعبا « 4 » وإما متقيدا من كتب مخصوصة « 5 » .
هامش
( 1 ) م : . . أحد الثلاث إلى المائل . . . » وفيها تحريف واضح .
( 2 ) زيادة متعينة ، فهذا القول من ابن حجر في شرح النخبة ص 70 لا في النخبة ذاتها .
( 3 ) م : « وسمع » وهو تحريف وما أثبتناه عن س أقرب إلى ما في شرح النخبة « يجمع »
( 4 ) م « مستدعيا » وما أثبتناه عن س موافق لما في الشرح .
( 5 ) في الرسالة المستطرفة 125 أخذ الكتاني هذا التعريف مع توضيح يسير ؛ فقال : كتب الأعراف ، وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته ، مع الجمع لأسانيده ، أما على سبيل الاستيعاب ، أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة » ثم مثل لهذا الأخير بأطراف الصحيحين لأبى مسعود الدمشقي ( 401 ه ) وأطراف الخمسة : البخاري ومسلم وأبى داود والترمذي والنسائي لأبى العباس ؛ أحمد بن ثابت ، وأطراف الستة بزيادة ابن ماجة على هذه الخمس لأبى الحجاج المزي ( 742 ه ) . . الخ .
هذا وقد طبع مؤلف المزي هذا : تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف بحيدرآباد ونشرته الدار القيمة بهيوندى بومباى الهند ( 384 ه / 1965 م ) وصدر منه الجزء الأول والثاني ومعه : « النكت الظراف على الأطراف » لابن حجر .
وقد بذل فيه محققه السيد : عبد الصمد شرف الدين : جهدا كبيرا ، وأبلى فيه بلاء حسنا فأضاف إلى عمل المزي : التطبيق العلمي للمنهج الحديث في الدلالة على مواطن الأحاديث برقم الكتاب والباب غير مقيد بطبعه معينة ، فيسر لطلاب الحديث طريق تخريجه من مصنفاته ، أيا كانت الطبعة التي بأيديهم . راجع المقدمة 1 / 9 - 26 .