تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
. . . . . .
شرح
- - اللّه عنهم عدول بتعديل اللّه تعالى لهم ، وبتعديل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " : ( 8 / 51 ) : " رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح " أه . وللحديث شاهد عن أبي هريرة رضى اللّه عنه مرفوعا : " تسمّوا باسمي ، ولا تكتنوا بكنيتي " : أخرجه البخاري في " الأدب " ، 106 - باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : سمّوا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي : 10 / 87 رقم 6188 . ومسلم في الأدب باب النهى عن التكني بأبى القاسم 3 / 1672 رقم 2133 . وعن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما ( بمثل لفظ أبي هريرة ) . أخرجه البخاري في الموضع السابق : 10 / 571 رقم 6187 - مع الفتح . ومسلم في الموضع السابق : 3 / 1684 رقم 2134 . وقد جاءت الرخصة في الجمع بين اسم النبي صلى اللّه عليه وسلم وكنيته في حديث علي بن أبي طالب رضى اللّه عنه عند أبي داود ( 5 / 250 ، رقم 4967 ) والترمذي في الأدب ، 68 - باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى اللّه عليه وسلم وكنيته : 5 / 137 رقم 2843 وقال : " هذا حديث صحيح " أه . وفي حديث عائشة رضى اللّه عنها عند أبي داود أيضا ( 5 / 251 رقم 4967 ) وابن شاهين في " ناسخ الحديث ومنسوخه " : ( ص 378 رقم 481 ) . وهو ضعيف لأن فيه ( محمد ابن عمران الحجبى ) وهو " ضعيف " ، وقال محيى السنة البغوي كما في " المشكاة " ( 3 / 1347 رقم 4471 ) : " غريب " . واستدل بذلك من رأى أن النهى عن الجمع بين اسم النبي صلى اللّه عليه وسلم وكنيته كان خاصا بحياة النبي صلى اللّه عليه وسلم . فوائده : في الحديث دلالة على كراهية الجمع بين اسم النبي صلى اللّه عليه وسلم وكنيته . قال الإمام النووي في " الأذكار " : " واختلف العلماء في التكنّى بأبى القاسم على ثلاثة مذاهب : فذهب الشافعي - رحمه اللّه - ومن وافقه إلى أنه لا يحلّ لأحد أن يتكنى أبا القاسم سواء كان اسمه محمدا ، أو غيره . المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك رحمه اللّه أنه يجوز التكني بأبى القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهى خاصا بحياة النبي صلى اللّه عليه وسلم . والمذهب الثالث : لا يجوز لمن اسمه محمد ، ويجوز لغيره . وقال الخطابي : الصواب من ذلك أن النهى إنما كان في حياته صلى اللّه عليه وسلم . ( شرح معاني الآثار : 4 / 335 ، معالم السنن للخطابي : 7 / 263 ، الأذكار للنووي : ص 261 ، تحفة المودود لابن القيم : ص 83 ، فتح الباري : 10 / 572 ، عمدة القارئ : 22 / 206 ) .