مزبور صحيح مى باشند در صدد توجيه آنها در آمده و به حساب خود مجوزى بر آن
درست كرده اند كه به درد خودشان مى خورد .
توجيه خنده دار هم كه بعضى نموده اند اينست كه اغلب زنان امام آنهائى بوده اند كه
شوهرانشان در جنگهاى جمل و صفين و نهروان كشته شده و خود بى سرپرست مانده
بودند از اين جهت آن جناب آنان را به عقد خود درآورده بود تا عهده دار مخارج آنان باشد !
اين سخن هم به هيچ وجه حقيقت نداشته و امام حسن ( عليه السلام ) براى تأمين هزينهء زندگى
چنين خانواده هائى سهميه اى از بيت المال كوفه منظور كرده بود و در ماده ء چهارم قراداد
صلح هم ديديم كه با معاويه شرط نموده بود كه موجودى بيت المال كوفه و خراج ساليانهء
شهر داراب را براى صرف مخارج زندگى خانوادههاى شهيدان در اختيار او بگذارد .
اگر اين نويسندگان تحقيق عميقى در كيفيت و ماهيت اين روايات به عمل مى آوردند
براى آنان معلوم مى شد كه اخبار مزبور عموما ساختگى است و از ناحيهء مخالفين و
دشمنان جعل شده است و در اين صورت احتياجى نبود كه به چنين توجيهات مهمل و
بى معنى دست بزنند .
اما دلايل وقرائن " عقلى " در رد و جعلى بودن اين روايات :
1 . از نقطهء نظر شرع طلاق زن بدون دليل و عذر موجه مجوزى نداشته و فقط در موارد
استثنائى كه باصطلاح عاميانه كارد به استخوان رسد و در اثر اختلاف عقيده و عدم تفاهم
و هماهنگى ادامهء زندگى حقيقا براى طرفين سخت و غير قابل تحمل باشد آن هم با
شرايط مخصوص اجازه ء طلاق داده شده است و پيغمبر اكرم ( صلى الله عليه وآله ) درباره ء مرد و زنى كه فقط
براى هوسرانى واشباع غريزه ء جنسى با هم ازدواج كرده و بعد از هم جدا شوند فرمايد : " ان
الله لايحب الذواقين والذواقات " . ( 1 )
" خداوند مردانى را كه مكرر زن بگيرند و زنانى را كه مكرر شوهر مى كنند ، دوست
نمى دارد " .
هامش
1 . نهج الفصاحة ج 1 ، شماره ء 714 .