الأقسام : اثنا عشر قسما من ضرب أربعة في ثلاثة . فما اختلفا فيه في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد فيه باتفاق . وبهذا ذهبت أقسام ثلاثة وبقيت تسعة ، يظهر الحكم فيها من كلام ابن السبكي وشارحه « المحلى » ، مع ملاحظة حمل ما لم يذكر من هذا الفصل على ما ذكر . قالا رحمهما اللّه :
« مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص » فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا . فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة ، والسنة بالكتاب والسنة ، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره ، بخلاف مذهب الراوي ، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع . ( و ) يزيد المطلق والمقيد « أنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما » بكسر الجيم أي سببهما « وكانا مثبتين » كأن يقال في كفارة الظهار : أعتق رقبة مؤمنة « وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو » أي المقيد « ناسخ » للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد « وإلا » بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما « حمل المطلق عليه » أي : على المقيد جمعا بين الدليلين . « وقيل المقيد ناسخ » للمطلق « إن تأخر » عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر ، « وقيل : يحمل المقيد على المطلق » بأن يلغى القيد ؛ لأن ذكر المقيد ذكر الجزئي من المطلق فلا يقيده ، كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه .
قلنا : الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه - كما تقدم - « وإن كانا منفيين » يعنى :
غير مثبتين ( منفيين أو منهيين ) نحو لا يجزى عتق مكاتب . لا يجزى عتق مكاتب كافر ، لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا « فقائل المفهوم » أي القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح « يقيده به » أي يقيد المطلق بالمقيد في ذلك « وهي » أي المسألة حينئذ « خاص وعام » لعموم المطلق في سياق النفي ، ونافى المفهوم يلغى القيد ويجرى المطلق على إطلاقه « وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا » نحو : أعتق رقبة ، لا تعتق رقبة كافرة ، أعتقا رقبة مؤمنة ، لا تعتق رقبة « فالمطلق مقيد بضد الصفة » في المقيد ليجتمعا ، فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان ، وفي الثاني مقيد بالكفر « وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم » كما في قوله تعالى في كفارة الظهار :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ