السؤال الرابع :
ولاية الفقيه ومكانتها في الحكومة الإسلاميّة
ربّما يتصور البعض ؛ أنّ القول بولاية الفقيه التي اتّفق على أصلها في الجملة جميع الفقهاء في فقه الإماميّة ، يتنافى مع ما مر تقريره من إثبات السيادة للُامّة وحقّها في انتخاب حكّامها ونوّابها .
الجواب :
إنّ البحث في ولاية الفقيه ، وتوضيح حقيقتها ودلالتها ، وبيان ما حولها من حقائق ؛ يحتاج إلى تأليف رسالة ، وقد أغنانا عن ذلك ما كتبه قائد الثورة الإسلاميّة الإمام الخمينيّ ( قدّس سرّه ) فنقول باختصار :
إنّ ما ذكرناه في « صيغة الحكومة الإسلاميّة » وتركيبتها هو ما يمكن لكلّ مطالع في الإسلام ، استنباطه من الكتاب والسنّة بجلاء ؛ غير أنّ هناك في فقه الشيعة الإماميّة « عنصراً خاصّاً » في الحكومة الإسلاميّة هو عنصر « ولاية الفقيه » الذي لا نجد مثيله في سائر المذاهب ، وينبغي للقارئ الكريم أن يتعرّف على هذا العنصر استكمالًا لمعرفته بجميع عناصر الحكومة الإسلاميّة في عامّة المذاهب الفقهيّة .
إنّ الحديث عن ولاية الفقيه يقع في أمرين :