الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا ، وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ » .
« 1632 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ ، قَالَ : « وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ » .
زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : « لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ » وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَجَعَلَا الْمَحْرُومَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ أَصَحُّ .
« 1633 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا ، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » .
هامش
( 1632 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الزكاة » باب « تفسير المسكين » ( 5 / 90 ) حديث ( 2572 ) من طريق معمر . . . به .
( 1633 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الزكاة » باب « مسألة القوى المكتسب » ( 5 / 104 ) حديث ( 2597 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 224 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 7 / 14 ) والهيثمي في « المجمع » ( 3 / 92 ) وقال : رواه الطبراني في « الأوسط ( ورجاله رجال الصحيح وأورده الألباني في « إرواء الغليل » ( 3 / 381 ) .
جلدين : بسكون اللام أو كسرها أي ثوبين . قال الخطابي : هذا الحديث أصل في أن من لم يكن له مال فأمره محمول على العدم . انتهى بتصرف .