. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
قلنا : وروايةُ ابن أبي الزناد ، عن أبيه . . . سلفت برقم ( 18156 ) . وقال ابنُ القيم في " تهذيب سنن أبي داود " 125 / 1 - 126 : وبعد ، فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار : البخاري ، وأبو زرعة ، والترمذي ، وأبو داود ، والشافعي ، ومن المتأخرين : ابن حزم ، وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه ، . . . وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله ، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل ، وهو الإمام الثبت عبد اللَّه بن المبارك . . . وإذا اختلف عبد اللَّه بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد اللَّه . تنبيه : وقع في " سنن " الترمذي 163 / 1 فيما حكاه عن أبي زرعة والبخاري عن ابن المبارك أن الانقطاع في الإسناد واقع بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة ، ففيه : روى هذا عن ثور ، عن رجاء ، قال : حدثت عن كاتب المغيرة . وهو خلاف ما ذكر الترمذي نفسه في " العلل " ، وما نقله عنه البيهقي في " السنن " وخلافُ ما ذكره أحمد - ونقله عنه الحافظ في " التلخيص " - والدارقطني وغيره كما سلف ، وحقه أن يكون قوله : " حُدِّثت عن " قبل : رجاء ابن حيوة ، لا قبل : كاتب المغيرة ، وقد اغتر بهذا الوهم الحافظ في " تهذيب التهذيب " في ترجمة رجاء ، فقال : قال أحمد بن حنبل : لم يلق رجاء ورّاداً كاتبَ المغيرة ، وكذا حكى الترمذي عن البخاري وأبي زرعة . قلنا : فليُحرر من هنا . وقد سلف المسحُ على ظاهر الخفين برقم ( 18156 ) ، وسلف مطولًا برقم ( 18134 ) وانظر مكرراته هناك . قال السندي : قوله : فمَسَحَ أسفل الخف وأعلاه ، قيل : ولذلك قال الشافعي وغيره : إن مسح أسفل الخفين مستحب ، وقال العيني في " شرح الهداية " [ 577 / 1 و 578 ] : وعن هذا قال صاحب " البدائع " : المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه ، وهو مقتضى القياس ، لأنه بدلٌ عن الغسل ، والمشرعُ قد ورد بالظاهر والباطن جميعاً .