16743 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمر « 1 » ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَيْهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ عَطَاءٍ هَذَا يَا بَنِي
هامش
وأبو يعلى ( 7400 ) من طريق يزيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 951 ) ، والفسوي في " المعرفة والتاريخ " 368 / 1 ، والبزار ( 2785 ) ( زوائد ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3130 ) ، وابن حبان ( 6265 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 1490 ) ، والحاكم 72 / 4 ، وأبو نعيم في " الحلية " 64 / 9 ، والبيهقي في " السنن " 386 / 1 ، والخطيب في " تاريخه " 166 / 3 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3850 ) من طرق عن ابن أبي ذئب ، به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ! قلنا : طلحة بن عبد اللَّه لم يخرج له مسلم . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 178 / 1 و 26 / 10 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح . وسيكرر برقم ( 16766 ) سنداً ومتناً . قال السندي : قوله : نبل الرأي ، بضم فسكون ، بمعنى الذكاء والنجابة ، ويمكن أن يكون بفتح فسكون ، أي : سهم الرامي ، أي : سهام رأي القرشي تصيب ضعف ما تصيب سهام رأي غيره ، يريد أن راية أقل خطأ ، وكأنه لذلك خُصُّوا بالإمامة الكبرى . وقال الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 153 / 8 - 154 : تأملنا هذا ، فكان معناه عندنا - واللَّه أعلم - أن على القرشي ذي الرأي ، لا على من سواه من غير أهل الرأي وإن كان قرشياً ، وذلك أن الشيء إذا وُصِفَ به رجل من قوم ذوي عدد ، جاز أن تضاف الصفة إلى أولئك القوم جميعاً ، وان كان المراد بهم خاصاً منهم .
( 1 ) في ( م ) : عَمْرٍو .