. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الشماخ فيه وفي مطبوع " الشعب " إلى أبي السماح ، بمهملتين .
وأخرجه بنحوه مع تسمية صحابيِّه أبو داود ( 2948 ) ، والترمذي ( 1333 ) ولم يسق لفظه ، وابن سعد 437 / 7 ، والحاكم 93 / 4 - 94 ، والبيهقي في " السنن " 101 / 10 - 102 من طرف عن يزيد بن أبي مريم ، عن القاسم بن مخيمرة ، أن أبا مريم الأزدي أخبره قال : دخلت على معاوية قال : ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقولها العرب - فقلت : حديثاً سمعتُه أُخبرك به ، سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " من ولَّاه اللَّه عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم ، احتجب اللَّه عنه دون حاجته وخلته وفقره " . قال : فجعل رجلًا على حوائج الناس .
وإسناده صحيح . وذكر الترمذي أن أبا مريم هذا اسمه عمرو بن مرة الجهني ، وسماه كذلك البخاري في " التاريخ الكبير " 308 / 6 ، والبغوي فيما نقله عنه الحافظ في " الإصابة " في ترحمة أبي مريم الأزدي ، فقال الحافظ بعد أن أورد حديث عمرو بن مرة الجهني بإسناده عند الترمذي : وفيه نظر ( يعني في جعلهما واحداً ) فإن سند الحديثين مختلف ، وكذا سياق المتن ، وقد جزم غير واحد بأنه غيره . قلنا : وممن جزم بأنه غيره الحاكم ، فقد جعل حديث عمرو بن مرة الجهني شاهداً لحديث أبي مريم الأزدي في " المستدرك " 94 / 4 ، وفرق بينهما كذلك الذهبي في " تجريد أسماء الصحابة " . وحديث عمرو بن مرة الجهني أورده الإمام أحمد في " مسنده " 231 / 4 ، وصنيعه في إيراد حديثيهما في مسندين مستقلين يظهر أن الراجح عنده أنهما اثنان ، لأنه قال في الأول : حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يصرح باسمه ، وقال في الثاني : حديث عمرو بن مرة الجهني ، فليس من قبيل تكرار المسانيد . ويكون إذن شاهداً لحديثنا ، غير أن في إسناده أبا الحسن الجزري ، قال الذهبي في " الميزان " : تفرد عنه علي بن الحكم البناني ، يعني فهو مجهول ،