الشَّوَارِبَ ، وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " « 1 » .
8673 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِأَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِي عَصَبَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا أَوْ كَلًّا ، فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلَا دَعِيَّ لَهُ " « 2 » .
هامش
( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن لأن عمر بن أبي سلمة حسن الحديث في المتابعات والشواهد . وشطره الأول سلف برقم ( 7132 ) . والشطر الثاني منه أخرجه الترمذي ( 1752 ) عن قتيبة بن سعيد ، وأبو يعلى ( 6021 ) عن محمد بن المنهال ، كلاهما عن أبي عوانة ، بهذا الِإسناد . ولم يذكر الترمذي في روايته " النصارى " ، وقال : حديث حسن صحيح . وانظر ( 7545 ) . قوله : " وأعفوا اللحى " ، قال السندي : من الإعفاء ، أي : التكثير .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسرائيل : هو ابن أبي إسحاق السبيعي ، وأبو حَصين : هو عثمان بن عاصم . وأخرجه البخاري ( 6745 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6347 ) ، وابن الجارود ( 957 ) ، والبيهقي 238 / 6 و 302 / 10 من طرق عن إسرائيل ، بهذا الإسناد . وانظر ما سلف برقم ( 7861 ) . قوله : " فلموالي عصبته " ، قال السندي : الموالي : جمع مولى ، والمراد الناصر ، والإِضافة للبيان ، والعصبة هم الذين ناصروه ، والمراد : ما بني بعد الفرائض . " فلادعى له " ، قال الحافظ في " الفتح " 28 / 12 : قال ابن بطال : هي لام الأمر ، أصلها الكسر ، وقد تسكن مع الفاء والواو غالباً فيهما ، وإثبات الألف بعد العين جائز ، كقوله : ألم يأتيك والأخبار تَنمي