. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
المفرد " ( 354 ) ، وأبو داود ( 4943 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 10976 ) و ( 10977 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . إلا أن أبا داود لم يسم عبيد اللَّه بن عامر ، بل قال في روايته : عن ابن عامر ، وقد نقل المزي في " التهذيب " عن أبي بكر بن داسة وغيره ، عن أبي داود أنه قال : هو عبد الرحمن بن عامر ، ثم قال المزي بعد أن نقل من " تاريخ " البخاري 392 / 5 عن ابن عيينة أن بني عامر إخوة ثلاثة ، هم : عبيد اللَّه ، وعبد الرحمن ، وعروة ، وأن ابن أبي نجيح روى عن عبيد اللَّه ، وأن عمرو ( يعني ابن دينار ) روى عن عروة ، وأن سفيان بن عيينة أدرك عبد الرحمن ، قال المزي : فالظاهر أن أبا داود وهم في قوله : هو عبد الرحمن بن عامر ، وأن الصواب قولُ البخاري ، ومن تابعه أنه عبيد اللَّه بن عامر . وقد بين أن الصحيح عبيد اللَّه بن عامر ، ابنُ أبي حاتم في " العلل " 240 / 2 ، لكن تحرف فيه إلى عبد اللَّه ، وهذا التحريف واضح من السياق ، وهو على الصواب في " الجرح والتعديل " له 330 / 5 . ونقل المنذري في " مختصر سنن أبي داود " 247 / 7 عن ابن عساكر قوله : أظنه عبيد [ اللَّه ] بن عامر . وقد وقع للحاكم وهم أيضا ، فحرف اسم عبيد اللَّه بن عامر ، إلى : عبد اللَّه بن عامر ، وظنه اليحْصُبى ، من رواة مسلم ، فقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، فقد احتج بعبد اللَّه بن عامر اليحصبي ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ! وقد نبه على ذلك البيهقي في " الشعب " بإثر الحديث ( 10977 ) ، فقال : وزعم - أي الحاكم - أنه عبد اللَّه بن عامر اليحصبي ، وغلط فيه ، إنما هو عن عبيد اللَّه بن عامر المكي ، وكانوا ثلاثة إخوة . وقد تابع الحاكم في وهمه الشيخُ أحمد شاكر ، فظن أن الصواب هو عبد اللَّه بن عامر ، وأيد مقالته بما ورد في النسخ التي عنده من " المسند " ، وهي مُحرفة . وتحرف في أحد إسنادي " الأدب المفرد " ( 354 ) ابن أبي نجيح ، إلى : ابن جريج . وهو على الصواب فيما نقله عنه المزي في " تهذيب الكمال " ، ترجمة عبد الرحمن بن عامر . وقد سلف برقم ( 6733 ) .