4833 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ أَبِي الْبَزَرِيِّ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " « 1 » .
4834 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مُعَاذٌ : كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ : الْقُرِّيِّ قَالَ :
هامش
( 7351 ) ، وفي " الدلائل 520 / 6 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3848 ) من طرق ، عن عاصم ، به . وسيأتي برقم ( 5677 ) و ( 6121 ) . ونقل الحافظ في " الفتح " 118 / 13 عن القرطبي قوله : هذا الحديث خبر عن المشروعية ، أي : لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد ، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر . وقال السندي : قوله : " لا يزال هذا الأمر . . . " أي الإمارة ، وهذا يحتمل أن يكون أمراً باتخاذ الخلفاء منهم ، ويحتمل أن يكون خبراً ببقاء الخلافة فيهم ، وعلى الثاني ، فإما أن يقال : يكفي في صدق ذلك أن يكون لهم إمارة ورياسة في طرف من الأطراف ، ولا تخلو الدنيا عن ذلك ، أو يقال : هذا [ منوط ] بعدلهم ، كما تفيده بعض أحاديث الباب ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب .
( 1 ) إسناده ضعيف . يزيد بن عطارد أبو البزرى ، سلف الكلام عليه في الرواية رقم ( 4691 ) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . معاذ : هو ابن معاذ بن نصر العنبري . وأخرجه ابن أبي شيبة 205 / 8 من طريق معاذ بن معاذ ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4601 ) .