. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه مسلم ( 1501 ) 1286 / 3 ، وأبو داود ( 3941 ) ، والترمذي ( 1346 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4956 ) من طريق إسماعيل ، به . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 16715 ) ، والبخاري ( 2524 ) ، ومسلم ( 1501 ) ، وأبو داود ( 3942 ) ، والنسائي في " المجتبى " 319 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4953 ) و ( 4954 ) و ( 4955 ) ، والبيهقي في " السنن " 276 / 10 - 277 و 278 من طرق ، عن أيوب ، به . وقولُ أيوب : كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله ، فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله ؟ يعني قوله : " فقد عتق منه ما عتق " : قال الحافظ في " الفتح " 154 / 5 : " هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المُعسر ، هل هي موصولة مرفوعة ، أو منقطعة مقطوعة ؟ وقد
رواه عبد الوهاب عن أيوب ، فقال في آخره : " وربما قال : وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق " .
وربما لم يقله ، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله " أخرجه النسائي ، وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد ، عن نافع ، أخرجه مسلم والنسائي ، ولفظ النسائي : " وكان نافع يقول . . . . قال يحيى : لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث ، فإن لم يكن عنده ، فقد جاز ما صنع " . ورواها من وجه آخر عن يحيى ، فجزم بأنها عن نافع ، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر . وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى ، قالا : لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله ؟ ولم يُختلف عن مالك في وصلها ، ولا عن عبيد اللَّه بن عمر ، لكن اختُلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم ، والذين أثبتوها حفاظ ، فإثباتها عن عبيد اللَّه مقدم . وأثبتها أيضاً جرير بن حازم - كما سيأتي بعد اثني عشر باباً - وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني ، وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعةً ، قال الشافعي : لا أحسب عالماً بالحديث يشك في