فساد ونظير اينها بحث وتحقيق ميكند ومسئله فقهى عبارت از قضيّهايست كه محمول آن حكم واقعي اوّلى ومتعلّق بفعلى خاصّ يا ذاتي مخصوص باشد ، مانند وجوب نماز وحرمت غيبت كه محمول ايندو ، حكم واقعي اوّلى بوده وبفعلى خاصّ متعلّق است ، وفي المثل در حكم « آب جارى پاك ميباشد » ، محمول يا پاك بودن آب ، حكمي اوّلى وواقعي بوده ومتعلّق بذاتى خاصّى است ؛ وبطور كلّى در علم فقه ، مفسّر بايد بجميع قواعد آن آشنا ومحيط باشد واز جملهء آنها : قاعدهء لا ضرر ولاضرار ، ونسبت آن با ادّلهء احكام وتعارض ميان دو ضرر ونسبت آن با قاعدهء تسليط ، وقاعدهء إعراض وضمان واقسام آن وضمان يد ومقبوض بعقد فاسد وقاعدهء اتلاف وتسبيب وقاعدهء اقدام واستيمان واحسان وادّلهء آنها ، وشرط در متن عقد وشرط مستلزم محال ومخالف با اقتضاى عقد وموارد مشتبهه ومخالف با شرع وشرط فاسد وحكومت وورود وتخصيص وتخصّص وأسباب حجر وشرط نتيجة وفعل وصفت وشرايط صحّت شرط در متن عقد وغيره ، كه احاطه وسلطهء مفسّر در جميع آنها لازم است ؛ « 1 » ولذا تحقيق در قواعد وأصول بيع وازدواج وطلاق وكفالت وعبادات وحجّ وصوم وصلاة وارث واجاره وخيارات وودايع ووصايا وهر مبحث فقهى ديگر كه ذكر آنها در اين وجيزه موجب تطويل كلام است ؛ از موارد لزوم در تفسير قرآن مجيد ميباشد .
14 - علم الحديث :
لغت حديث بمعنى سخن يا كلام جديد است كه در مقابل كلام قديم يا قرآن بوده وروايت وخبر واثر نيز در رديف آنند ، ودر اصطلاح محدّثان عبارتست از قول يا فعل ويا تقرير پيغمبر أكرم ( ص ) ومراد از تقرير آنستكه كسى در نزد رسول خدا بفعل يا عملي دست زند وپيامبر أكرم در حاليكه آن فعل را مىنگرد ، يا امضاء كند ويا سكوت ، وچون اگر فعلى خلاف حكم خدا باشد ورسول خدا نيز آنرا مىبيند وسكوت يا امضاء ميكند ، همين امر دليل بر تأييد وقبول آن فعل است ، وگرنه بر پيغمبر أكرم ( ص ) واجب بود كه فاعل را از صدور فعل مزبور منع كند ؛ وسنّت رسول خدا نيز با قول وفعل وتقرير يا قرار دادن فعل يا عملي است كه در نزد پيغمبر انجام ميگيرد ورسول خدا آنرا امضاء كرده ويا با ديدن آن سكوت ميكند .
فرق حديث با خبر اينستكه ، حديث قول پيغمبر ( ص ) است ، ولى خبر يا روايت قول
هامش
( 1 ) - قواعد فقه ، تأليف أستاذ ورع وجامع ، آية اللّه آقا ميرزا محمود شهابى « ره » ، فروردين سال 1341 شمسي .